كتب حسين بهجت: اكد انس الفقي وزير الإعلام أن تحرك وزارتي الداخلية والإعلام في مواجهة عمليات انتهاك القانون والاعتداء علي حقوق اتحاد الاذاعة والتليفزيون في احتكار البث الاذاعي والتليفزيوني في مصر ينطلق من مبدأ إعمال القانون والحفاظ علي الحقوق لاصحابها, وقال الفقي إن الدولة لن تسمح بخلق كيانات إعلامية موازية مشوهة أو مشبوهة خارجة عن الشرعية والقانون وإنها تتخذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة تجاه اي مخالفات لحقوق البث, وان الفترة القادمة ستشهد مواجهة قوية مع شركات الوصلات والقنوات المحلية المخالفة والدوائر المغلقة وانتشار ظاهرة الوصلات بالشارع المصري. واضاف ان وزارتي الإعلام والداخلية تتحركان معا لوقف هذا العبث المخالف حيث بدأت الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بالاشتراك مع مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الإعلام عدة حملات للقبض علي اصحاب هذه الشبكات ومصادرة الاجهزة التي يتم البث أو إعادة البث من خلالها. وصرح مصدر مسئول بالداخلية بأنه علي مدي الشهرين الماضيين تم ضبط اكثر من300 قضية بينها نحو عشر قضايا ضبط فيها محطات بث تليفزيونية مخالفة وبلغت المضبوطات فيها4300 جهاز رسيفر منها21 جهازا غير مصرح بدخولها و700 مبكر اشارة و40 كابينة تشويش و90 وصلة شيرنج واجهزة لفك الشفرة عن طريق الانترنت ووحدات معالجة مركزية كما تم ضبط عدد كبير من الافلام الحديثة الموجودة بدور العرض ومسلسلات يمتلكها اتحاد الاذاعة والتليفزيون وشركات انتاج خاصة وضبط بمقر احدي القنوات الف فيلم جنسي فاضح و300 اسطوانة ليزر مقلدة محمل عليها افلام واغان للمشاهير. وكانت وزارة الإعلام قد انشأت مكتبا لتلقي بلاغات المواطنين والشركات المتضررة من هذه الظاهرة وعلي مدار الشهرين الماضيين تلقي المكتب اكثر من الف بلاغ تم اخطار الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بها, والتي قامت بالعديد من الحملات لضبط الشبكات والمخالفين. جدير بالذكر ان هذه الشبكات المخالفة تستخدم في بث حفلات الافراح واعياد الميلاد والافلام والاغاني التي يتم تحميلها عن طريق الانترنت, كما تستخدم في الدعاية الانتخابات خاصة لمرشحي تنظيم الاخوان المحظور وقد بدأت الظاهرة في الانتشار خلال العامين الماضيين مع وجود القنوات المشفرة والتي يقوم اصحاب هذه الشبكات بفتحها للمشتركين مقابل اشتراك شهري يحصله القائمون عليها وفي رصد للبلاغات ولحصيلة حملات الشرطة تبين ان اغلب القائمين علي هذه الشبكات من المسجلين خطرا والذين يقومون بتقسيم المناطق السكنية بينهم بالاضافة إلي بعض العاملين بمجالات الالكترونيات. وفي تصريحات لمصدر مسئول بالداخلية أكد استمرار هذه الحملات لاعادة الانضباط ومواجهة العشوئيات وضبط الخارجين علي القانون خاصة مع انتشار بث افلام مخلة بالاداب وكذا دعاية انتخابية علي هذه القنوات واضاف ان هناك تعاونا مع وزارة الإعلام لفحص المضبوطات خاصة الافلام والمسلسلات لاثبات الملكية الفكرية لاصحابها وان القضايا التي يتم ضبطها حاليا تحال إلي النيابة لسرعة البت فيها وحذر من عدم قانونية انشاء هذه الشبكات أو القنوات المخالفة وأشار إلي استمرارية هذه الحملات بكل مناطق الجمهورية. ويتلقي مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الإعلام يوميا بلاغات المواطنين والشركات المرخصة لها بإعادة البث للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية وايضا للحفاظ علي القيم والاخلاق. وأعلن المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ان الاتحاد باعتباره صاحب الحق الوحيد في البث داخل جمهورية مصر العربية سيقوم بابلاغ النائب العام عن اصحاب هذه القنوات أو الشبكات المخالفة. وصرح مصدر أمني بأنه تم تحرير عدة محاضر ضبط لاصحاب الشبكات المخالفة واحالتهم للنيابة منهم سليمان احمد مصطفي بمدينة طنطا واحمد موسي ابراهيم والذي ضبطت لديه شبكة في قويسنا كما تم ضبط كل من رجب محمد السيد بقرية ناي مركز قليوب وعماد الشاعر بقرية ابوالغيط مركز القناطر. وأكد المصدر استمرار هذه الحملات لاعادة الانضباط ومواجهة العشوائية وضبط الخارجين علي القانون.