ثقافة التهرب الضريبي إلي متي؟

بقلم: عصام درويش

تعتبر الضرائب بمثابة تحصيل الزامي لقدر من المال (أحيانا من السلع أو الخدمات) من الأفراد أو المؤسسات في الدولة كما أن قيمة وتوقيت هذه الضريبة التي تفرض علي الفرد أو المؤسسات من دافعي الضرائب تتوقف علي أساس عدد كبير من العوامل وتاريخيا
فإن أكثر الأنواع من الضريبة هي التي تفرض علي أساس الثروة أو الدخل أو بعض خصائص أخري خاصة من دافعي الضرائب في فترة زمنية محددة وتمثل "الضرائب المباشرة" مثل ضريبة الدخل وضريبة التأمين الاجتماعي الضرائب علي الممتلكات والعقارات وضريبة أو رسوم الترخيص المهني وأنواع التجارة الخاصة أو المعاملات الأخرى والضرائب "غير المباشرة" مثل الضرائب العامة علي المبيعات والضرائب غير المباشرة المتخصصة مثل التعريفات الجمركية المفروضة علي الواردات ورسوم وضرائب الزواج، وما إلي ذلك) وبالإضافة إلي الوظيفة الرئيسية للضريبة من زيادة العائدات لتمويل المشتريات الحكومية من السلع والخدمات وكذلك تمويل برامج الضمان الاجتماعي ويمكن استخدام الضرائب بحصافة كأداة من أدوات السياسات المالية العامة التي تسعي الحكومة من خلالها إلي التأثير علي سلوك عدد من فئات المواطنين من زيادة التكاليف علي بعض السلع والمنتجات التي تفرض عليها الضريبة والأمثلة الكلاسيكية "السلع التي تدخل في شبهة التحريم" كالضرائب علي خفض استهلاك التبغ والكحول أو حماية الرسوم الجمركية المفروضة علي خفض الشراء من منتجات محددة.
وبالطبع فإن كل أشكال الضرائب سوف يكون لها تأثير علي الحوافز أمام المواطنين مما سوف يؤثر علي سلوكهم ولكن السياسات السليمة تتطلب دراسة الاثار المتربة علي فرض الضريبة وتوقع سلوك الأفراد تجاه بعض انواع الضريبة.
حيث إن المشرعين بشكل عام يندهشون من الاثار المترتبة علي فرض ضريبة ما علي ما هو غير متوقع.
وكذلك الاثار من سن هذه القوانين مثل زيادة الضرائب المفروضة علي السجائر المنتجة وانخفاض الإيرادات منها بسبب ارتفاع مستوي تهريب السجائر الرخيصة غير المفروض عليها ضرائب وهكذا.
إن الضرائب بمثابة عقد اجتماعي إجباري بين الفرد والدولة يدفع بموجبه الفرد أو المؤسسة جزءا من المال كمساهمة في النفقات العامة للدولة بغرض تدعيم المجتمع والحفاظ علي كيانه، حتى يحتفظ بإمكاناته وقدراته في العديد من الأنشطة والمجالات وهي بذلك وسيلة لتحقيق طموحات وتوقعات الفئات غير القادرة، وأحد آليات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الخدمات للفقراء والأغنياء علي حد سواء.
وقد عرفت الضرائب في مختلف العصور والحضارات المصرية واليونانية والرومانية القديمة وعلي مر العصور، كانت الضرائب ومازالت من العوامل المؤثرة في سلوكيات الافراد والجماعات والشعوب، واحد اهم اسباب الشغب والتمرد والمظاهرات والثورات والانقلابات كما تمث الضرائب أيضا اهم المحددات النفسية والاجتماعية لقيم وكذلك نظرة الفرد للدولة وفي هذا السياق يختلف سلوك التهرب من الضرائب
(Tax-evasion behavior) عن سلوك تجنب الضرائب (Tax-evasion behavior
حيث يشير تجنب الضريبة إلي محاولة الفرد والمؤسسة ايجاد وسيلة قانونية تسمح له بالإعفاء من الضرائب، (مثال ذلك أنه قام الكثيرون بإنشاء غالبية المدارس والجامعات الخاصة تحت مظلة الجمعيات لأنها تتمتع بإعفاء ضريبي كامل)! علي الجانب الآخر فإن سلوك التهرب من الضريبة يشير إلي الامتناع عن قصد ومن دون حق أو عذر عن دفع حق الدولة في المال الخاص للفرد أو المؤسسة.
ويعتبر التهرب من الضرائب أحد القيم الأخلاقية المكتسبة والمتعلمة التي تعكس الاتجاه السلبي للرغبة في الاحتفاظ بكثير من الاموال والطمع في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية وهو اتجاه سلبي قائم علي الغش والمرواغة والاحتيال والتدليس لأن سيكولوجية تلك الفئات قائمة علي فكرة مؤداها أن الكل غشاشون ومحتالون بما فيهم حكومة الدولة نفسها، وأن الفرد إذا ادي ما عليه من ضرائب وقع ضحية لحكومة فاسدة ومرتشية فالضرائب في اعتقاد المتهربين هي من اجل اصحاب المناصب والنفوذ فليس ثمة خدمات من صحة وتعليم ورصف طرق وغيرها بل ثمة رشاوي وإتاوات وجبايات تدفع في صورة مغلفة هي الضرائب، إذن سلوك التهرب قائم علي اساس الاتجاهات السلبية نحو الدولة والقائمين عليها خاصة حينما يشعر الفرد بعدم الثقة والآمان تجاه دولته.
وعادة يذكر المتهربون من الضرائب حججا مثيرة للدهشة فتجدهم يذكرون أنهم لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها لكل المواطنين، فهم لا يعلمون أولادهم في المدارس الحكومية، ولا يعالجون في مستشفياتها، ولكن يفوتهم ان الدولة تقدم لهم خدمات كثيرة تنفق عليها من الضرائب مثل رصف الطرق والكهرباء والمياه والأمن والتليفونات ودعم سلع المنتجات وكلها أشياء يستخدمها الأثرياء.
وقد قام علماء الاجتماع بوضع الكثير من النظريات بوضع الكثير من النظريات لتفسير سلوك التهرب الضريبي، ومن تلك التفسيرات النموذج الاقتصادي الكلاسيكي والذي يقرر أن قرار التهرب من الضرائب يتخذ بناء علي المكاسب والعقوبات التي يتعرض لها الفرد أو المؤسسة، فعندما تكون قيمة الضرائب باهظة والعقوبات الناتجة من التهرب منها بسيطة فان الفرد لا يتردد في اتخاذ قرار التهرب من الضرائب وفي حالة التساوي النسبي بين المكاسب والعقوبات فإن البعض يؤدي والبعض يتهرب، أما كانت العقوبات شديدة ورادعة والتكاليف المالية للضرائب بسيطة، أو حتى أقل من العقوبات التي يفرضها القانون علي المتهربين من الضرائب فسوف يؤدي أكثر الأفراد الضرائب المفروضة عليهم وهم صاغرون وقلما نجد ان احدا يتهرب منها، وبذلك فان محددات التهرب من الضريبة هي محددات اقتصادية تنطلق من الفائدة المالية ومعدلات الضرائب نفسها وعلي ذلك فإن سلوك التهرب من الضريبة، يخضع لمجموعة من القيم والمعايير التي يعتنقها كل فرد وتؤمن بها كل جماعة مما يجعلنا ننظر إلي سلوك التهرب من الضريبة علي أنه نتاج عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية في نفس الوقت ترتكز بصفة أساسية علي هوس الثراء وأمراض الثروة.
وفي 15 يونيو 2014، نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم (187) لسنة 2014، بشأن تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي أن تنتهي من التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها علي رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار إننا نضع بين يدي اللجنة إعادة النظر كليا في نصوص (قانون الضريبة علي الدخل رقم (91) لعام (2005) في اطار أن العقوبات المالية الصغيرة تحقق منافع مالية كبيرة وتؤدي حتما للتهرب من الضريبة، وإذا ما كانت العقوبات المالية مساوية للمكاسب فإن غالبية الافراد يتهربون من الضريبة وإذا ما كانت العقوبات المالية كبيرة والفائدة المالية صغيرة فحينئذ سوف يتلاشى التهرب تدريجيا.
وحتى يتسنى السيطرة علي التهرب في مجال المهن الحرة من التجار والمحاسبين والأطباء الاستشاريين فإن ذلك يستلزم تعديل المادة رقم (21) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة (1999) علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها والمادة (29) (يعاقب علي مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر تنفيذا لها، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه (فأي ضمائر وضعت وصاغت تلك النصوص القانونية) أناشد لجنة الإصلاح التشريعي أن تنظر لتلك التشريعات الفاسدة بكل ما أوتيت من ضمير إنساني يرحم المعذبون في الأرض من أبناء الشعب المصري، بتشريعات تردع كل من لا يردعه ضميره وأخلاقه في التهرب من حق الدولة، في ظل رئيس دولة يدفع طوعا 50% من راتبه الرسمي ضريبة!، لقد عف الراعي وعلي الرعية ان تقتدي به، ومن لم يردعه القرآن يردع بالسلطان. (وتري كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون (62)) "سورة المائدة 62".