أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بحث الاعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة, وبدء الاجراءات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب الجديد . وقال المستشار مدحت إدريس رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة, والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية, إن اللجنة وافقت علي عرض قاعدة بيانات الناخبين علي النحو الذي حددته اللائحة التنفيذية بالعرض الورقي في مقار المحاكم الابتدائية ومراكز وأقسام الشرطة والعرض الإلكتروني علي موقع اللجنة الرسمي علي شبكة الإنترنت. وأوضح إدريس, خلال الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة, ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أمس, أن اللجنة العليا تدارست سبل التنسيق مع ممثلي وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات بشأن العملية الانتخابية. وأشار إدريس, إلي أن اللجنة باشرت تلك الإجراءات بتحديد أسس اختيار أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا, ليضم تشكيل الأمانة عددا من القضاة وأعضاء النيابة العامة, ومستشاري مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة, ومن وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات, وأن يتم مخاطبة هذه الجهات طلبا لموافقة المجالس العليا للقضاة والجهات والهيئات القضائية المختلفة والوزراء المختصين. ولفت المتحدث الرسمي باسم اللجنة, إلي أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها ما نصت عليه المادة228 من الدستور من أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية مقبلة, وما نصت عليه المادة230 من الدستور من أن تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور منذ18 يناير.2014 كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد قررت في بدء اجتماعها الأول أمس, تعيين المستشار مدحت إدريس رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة, متحدثا رسميا وحيدا باسم اللجنة, والاستمرار في اجتماعاتها تباعا لتنفيذ المهام الموكولة لها قانونا.