قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه من قيادات الإخوان بقضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون, لجلسة18 أغسطس المقبل لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين. واستمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد منصور محمد عبدالمطلب, مدير السجون العامة للمنطقة المركزية وقت الأحداث, والذي وصف يوم28 يناير بأنه يوم وفاة وزارة الداخلية; ولذلك لم يتمكنوا من إرسال قوات إلي السجون المقتحمة. وأضاف أن الهدف من اقتحام السجون هو تهريب السجناء السياسيين, موضحا أن أول من بحث عنه المقتحمون عند دخولهم السجون, هم عناصر حماس ثم حزب الله, وأخيرا بدو سيناء ولكنهم تركوا السجناء الجنائيين. قال أحمد جمال الدين رئيس قسم العمليات بسجن طرة, شاهد في قضية اقتحام السجون, وهروب سجناء من وادي النطرون, إنه تلقي معلومة من ضابط بمباحث أمن الدولة تؤكد له اقتحام السجون قبلها ب24 ساعة. وأضاف الضابط الذي أخبرني أكد لي له أنه عقب اقتحام الاقسام سوف يتم اقتحام السجون, ورفض الشاهد الافصاح عن اسم الضابط, قائلا: لا أعرف اسمه, لأن ضباط أمن الدولة يتعاملون بأسماء حركية وليس الأسماء المعروفة. واستمعت المحكمة إلي شاهد الإثبات رقم31 أحمد جمال الدين محمود والذي شهد أنه وقت الأحداث كان يشغل منصب رئيس قسم العمليات بإدارة قوات الأمن وأنه يوم الأحداث, توجه إلي سجن شديد الحراسة أبو زعبل مع قواته لوجود حالات شغب شديدة. وأضاف أنه فوجئ بعدد كبير من الأشخاص الملثمين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة من أسلحة نارية كانت معهم من خارج السجن وكانت قوات التأمين تتبادل معهم رد الاعتداء من أبراج الحراسة أعلي السور من الناحية الشرقية واستمر ذلك حتي الساعة الخامسة مساء. وأشار إلي أنه شاهد لودرين يقودهما شخصين من بين المهاجمين لكسر وتحطيم أسوار السجن وبعد ذلك ولنفاد الذخيرة, اضطر إلي الانسحاب وحال ذلك رأي سيارتي شرطة محترقتين وهما من السيارات المخصصة لأفراد الشرطة بالسجن, موضحا أن السجناء استغلوا طفايات الحريق الموجودة بالعنابر بشكل سيء. وتضم قائمة المتهمين في القضية131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين, وعلي رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي, بالإضافة إلي عناصر أخري.