أوضحت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلي زيادة تكلفة انتاج السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين1 و3% من تكلفة الإنتاج, وأن هناك بعض المصانع القادرة علي امتصاصها لفترة علي أن يتم التعديل خلال الفترة المقبلة. أرجع محمد شكري رئيس الشعبة لالأهرام المسائي, نسبة الارتفاع إلي زيادة سعر السولار المستخدم في تسخين الغلايات, وارتفاع أسعار الكهرباء المستخدمة في جميع العملية الصناعية وكذلك عمليات التخزين, لافتا إلي أن المصانع الكبيرة قادرة علي امتصاص تلك الزيادة كل علي حسب قدرته. وقال: بعكس المصانع الصغيرة والمتوسطة, اللي ماشية علي الحروكروك- بحد وصفه-, التي قد تتعرض لخسارة إن لم تتمكن من تعديل أسعار توريد العقود الملتزمة بها بعكس المصانع الكبيرة التي تتعرض لتقليل هامش الربح, لافتا إلي أن هناك زيادة تتراوح نسبتها من5 و7% في الصناعات القائمة علي الإنتاج الزراعي. وتابع: بسبب اعتماد الدواجن علي السولار في عمليات التدفئة في الشتاء, وغيره في عملية الألبان وكذلك الخضار والفاكهة, مما يجعل إجمالي الزيادة المتوقعة في أسعار المنتجات بحد أقصي ب10%, لافتا إلي أنه كان ينبغي علي الحكومة تنظيم التجارة الداخلية بالتزامن مع اتخاذ مثل هذا القرار. أضاف: كما أن هناك حوالي4000 مجمع استهلاكي بالمحافظات غير مستغل ينبغي استغلالهم بتوفير السلع بأسعار تتناسب مع ظروف المصريين للحد من جشع التجار الذين يستغلون الأوضاع لتحقيق أعلي هامش ربح عبر زيادة الأسعار بشكل جنوني. وأشار إلي أن هناك إجراءات تعمل علي تقليص تكلفة الإنتاج كالإفراج الجمركي السريع حتي لا ندفع غرامات تسبب في زيادة الإنتاج, بالإضافة إلي أن حل منظومة الأراضي الصناعة من توفيرها وتبسيط إجراءاتها وكذلك في عملية طرح التراخيص. من ناحية أخري, قال إن وزارة المالية وعدت بحل أزمة الضرائب الرأسمالية علي المعدات لتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع منذ قرابة ال10 سنوات الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر التكلفة بنسبة10% علي السعر النهائي للمنتج ويتحملها المستهلك.