يواجه الاقتصاد البريطاني كارثة بكل المقاييس. حيث دخلت البلاد في أزمة عجز في الميزانية وصلت إلي نحو180 بليون دولار فيما اظهرت أرقام رسمية نشرتها صحيفة الديلي تلجراف ان الحكومة اقترضت نحو4.3 بليون دولار الشهر الماضي فقط. وهي المرة الأولي منذ عام1993 الذي تدخل فيه المالية العامة منطقة الضوء الأحمر مما قد يضطر دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي للتدخل لانقاذ لندن. تتزامن أرقام الاقتراض مع مزيد من الانباء السيئة في سوق الإسكان البريطاني. حيث انخفض معدل الاقراض العقاري بنسبة32% الشهر الماضي ليسجل أدني معدل له منذ عقد من الزمان. وذكر خبراء اقتصاديون أن تلك الأنباء تعد بمثابة ضربة قاصمة للاستثمار في بريطانيا قبل شهر من الميزانية الجديدة التي كان يأمل الكثيرون في أن تقدم دليلا علي ان الاقتصاد اتجه نحو الإصلاح, فيما كشف بنك انجلترا عن أن هناك تدهورا شديدا في عمليات الاقراض للشركات محذرا من أن التباطؤ الاقتصادي لم ينته كما اشارت بعض الأنباء من قبل. يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني لاطلاق حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات العامة في6 مايو المقبل التي كان يجهز شعارات لها مثل ضمان الانتعاش وتوفير فرص العمل وحماية الصناعات الجديدة مما جعله في وضع لا يحسد عليه.ويصر براون علي أن خطط حزب المحافظين لمعالجة العجز الاقتصادي عن طريق خفض الانفاق هذا العام من شأنه ان يقوض الانتعاش الاقتصادي وسط تحذير من جانب الاقتصاديين ورجال الأعمال من أن حجم العجز يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل بريطانيا الاقتصادي. وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية البريطاني أن الحكومة البريطانية لم يسبق لها اقتراض النقود من قبل, وهو ما اضطرت إليه في يناير الماضي, وهنا يعني أنها اقترضت نحو2.000 جنيه استرليني مقابل الانفاق علي كل رجل وامرأة وطفل في هذا البلد.