رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان العرض الذي قدمته الحكومة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتخفيف العقوبات المفروضة عليه بصيغتها الحالية وقال ابراهيم غندور أمين الدائرة السياسية للحزب في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة الفضائية ان اي جهود تحاول أن تصب الزيت علي النار من خلال أخذ حقوق مشروعة لبعض سكان المناطق أو محاولة العمل علي انفصال الجنوب او تبعية ابيي دون وجه حق نحن لا نقف معها. وأكد غندور ان السودان يقبل اي عرض يعطي مواطني السودان حقهم القانوني والدستوري بالمشاركة في استفتاء ابيي أو استفتاء الجنوب, مضيفا أن السودان سيستمر في تنفيذ اتفاقية السلام كما وضعت. وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية قد قالت أمام مجلس الأمن الدولي ان واشنطن سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وستخفف العقوبات المفروضة عليه إذا تم حل مسألة ابيي واحترام ارادة جنوب السودان. وأكد كمال حسن علي وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية سعي الدولة لتنفيذ استفتاء تقرير مصير الجنوب في مواعيده, حيث بدأت عملية التسجيل للناخبين, مشيرا إلي أن هدف الاستفتاء هو أن يستمر السلام في السودان. وأضاف أن الدولة علي عهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية السلام ولن تلتفت إلي أي دعاوي تتحدث عن حوافز وعقوبات لإجراء عملية الاستفتاء. وفي تعقيبه علي انعقاد مجلس الامن الدولي بغرض الوقوف علي الاوضاع بالسودان خاصة ما يلي تنفيذ عملية السلام وقضية الاستفتاء قال إن الاجتماع خرج بالتأكيد علي دعم مسيرة السلام بالسودان, وإن الحكومة ظلت تؤكد دوما أن التزامها بتنفيذ عملية السلام الشامل هو التزام قطعته الدولة حسب اتفاقية السلام. وأوضح أن السودان لا يريد حوافز بل يريد الوفاء بهذه الالتزامات مما يمكن الحكومة من توفير الخدمات للمواطنين لكي يستمر السلام ويتم دعم السلام علي الارض. كما أكد أن الاستفتاء ليس غاية بل وسيلة لاستدامة السلام, حيث توجد قضايا أساسية يجب حلها قبل قيام الاستفتاء لأن تركها معلقة بعد ظهور نتيجة الاستفتاء سوف يؤدي إلي اشكاليات كبيرة وهذا ما لا يريده المؤتمر الوطني.
