كتب أسامة سيد أحمد: تبدأ وزارة التجارة والصناعة في تطبيق آليات جديدة, بداية من يناير المقبل, لفحص السلع الصينية المستوردة من الصين, بالاتفاق مع الحكومة الصينية, منها إصدار نماذج جديدة لشهادات الفحص للسلع والمنتجات الصينية, غير قابلة للتزوير, تكون مصاحبة لجميع الرسائل الواردة من الصين إلي مصر. كما يتم إطلاق موقع إلكتروني يضم جميع الشهادات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة والفحص بالصين(AQSIQ) للسلع الصينية المصدرة إلي مصر قبل شحنها, مما يحدد فورا مدي صحة شهادات الشحنات الواردة إلي مصر لمنع تزوير هذه الشهادات التي وصلت حتي أغسطس الماضي البالغة578 شهادة فحص, حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحظر التعامل مع المصدرين الصينيين المخالفين. وأشار محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات إلي أن الهيئة نفذت خطة لتحديث وتطوير معامل فحص السلع في جميع المنافذ علي أحدث نظم التكنولوجيا العالمية, لإحكام الرقابة علي الصادرات والواردات, ومنع دخول سلع مخالفة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ومن جانبه أكد حمدي مصطفي النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن هذه الآليات تخدم جميع المستوردين الجادين الشرفاء من جانب, والمستهلكين من جانب آخر, من خلال الحد من انتشار السلع الصينية, مجهولة المصدر, وغير المطابقة للمواصفات. وأشار إلي أن هذه السلع تضر بقواعد المنافسة لانخفاض أسعارها وجودتها, مقارنة بمثيلاتها من السلع المصرية, والسلع المستوردة من الدول الأخري ذات الجودة. وأوضح رئيس الشعبة أن رسوم إصدار هذه الشهادات, التي لا تصل إلي500 دولار لا تمثل عبئا علي المستورد, نظرا لارتفاع حجم الشحنات, التي لا تقل عن25 ألف دولار. وأكد أنه من المتوقع اعتراض بعض المستوردين علي هذه الضوابط, الذين يقومون باستيراد سلع رديئة يمكنهم توزيعها في السوق المحلية, لتحقيق أرباح كبيرة علي حساب المواطنين.