وافقت الحكومة الصينية علي تصميم وإصدار نماذج جديدة لشهادات الفحص للسلع والمنتجات الصينية غير قابلة للتزوير علي أن يتم العمل بها بداية يناير القادم وتكون مصاحبة لجميع الرسائل الواردة من الصين الي مصر. كما تم إطلاق موقع الكتروني يوضع به كل الشهادات الصادرة عن الجانب الصيني يحدد فورا مدي صحة الشهادات الواردة مع الرسائل الواردة الي مصر. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتعاون المستمر والتنسيق بين الجانبين للحد من إنتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات والتأكد من جودة تلك السلع وحماية السوق من المنتجات مجهولة المصدر ومواجهة الممارسات الضارة التي يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين, مشيرا إلي أن هذه الإجراءات تستهدف أيضا إحكام عمليات الرقابة علي السوق المحلية وحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة. واشار رشيد الي ان الشهادات الجديدة ستساهم بشكل كبير في القضاء علي ظاهرة شهادات الفحص غير الصحيحة والتي يتم إرفاقها مع الرسائل الصناعية الواردة من الصين ومنع التلاعب في تلك الشهادات وتزويرها, موضحا انه تم ضبط578 شهادة فحص غير صحيحة حتي أغسطس الماضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحظر التعامل مع المصدرين الصيين المخالفين. من جانبه قال محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ان الهيئة نفذت خطة لتحديث وتطوير ومعايرة معامل فحص السلع في جميع المنافذ.