نظم حوالي2000 من موظفي مراكز المعلومات بالمحافظات أمس وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين استمرت6 ساعات أكدوا خلالها رفضهم لصيغة عقد العمل الجديد الذي وعدت وزارة التنمية الإدارية بتنفيذه من أجل زيادة مرتباتهم وانهوا وقفتهم بعد تأكيدات رئيس جهاز تنمية القرية بسريان عقودهم غير المحددة المدة وقال جمال الشرقاوي منسق اعتصام موظفي مراكز المعلومات ان العاملين قدموا أمس بلاغا للنائب العام ضد بطرس غالي وزير المالية وعائشة عبدالهادي وعبدالسلام المحجوب وحاتم الجبلي وزير الصحة لعدم خضوعهم للتأمينات الاجتماعية وعدم التأمين الصحي عليهم وعدم حصولهم علي حوافز أو بدلات أو علاوات سنوية طوال السنوات التسع الماضية. وأشار إلي أن الموظفين قد رفعوا دعوي قضائية أمام القضاء الإداري للطعن علي قرار نقلهم إلي وزارتي الصحة والأسرة والسكان وعدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة في مجلس الشعب في مايو الماضي والتي تقضي بزيادة رواتبهم. وأشار غريب عبدالفتاح أحد قيادات موظفي مراكز المعلومات إلي أن العاملين مستمرون في المطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور حتي ولو بقيمة400 جنيه التي تم اقرارها منذ أسبوع من جانب الحكومة. وأضاف أن رواتب مراكز المعلومات تتراوح ما بين99 جنيها للمؤهلات المتوسطة و149 جنيها للموهلات العليا وانهم بدون امتيازات وعلاوات أو حوافز كالتي يحصل عليها العاملون بالقطاع العام. وأشار إلي أن إبراهيم ريحان رئيس جهاز تنمية وبناء القرية أكد أن العقد الجديد لن يكون لمدة عام بل انه سيكون عقد عمل غير محدد المدة وانه سوف يتم صرف حوافز وبدلات إضافة إلي العلاوة السنوية مثل باقي العاملين في الحكومة مشيرا إلي انه علي هذا الأساس أنهي موظفو مراكز المعلومات اعتصامهم وتم تحويله إلي وقفة احتجاجية لعدة ساعات. وأوضح أن تصريحات إبراهيم ريحان كانت بموجب تعليمات من اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية