نظرة

بقلم جمال عبد الجواد

انتخابات مجلس الشعب القادمة في مصر يجب أن تكون مناسبة وخطوة أولي نحو استعادة ثقة المواطن في مؤسسات النظام السياسي وفي السياسيين وفي السياسة كلها‏.‏ رغم الانفتاح السياسي الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية مازال المصريون في أغلبهم منصرفين عن السياسة‏,‏
والأغلبية منهم إما أنهم يعتبرون السياسة نشاطا لا يمكن فهمه‏,‏ أو أنهم لا يثقون في أهلها‏,‏ أو لا يعتبرونها مهمة لحياتهم‏,‏ وهي المشاعر التي يجب تغييرها وتجاوزها‏.‏
الانتخابات البرلمانية هي أكبر موسم سياسي في حياة مصر السياسية‏,‏ وفيها يتعرض المصريون لأكبر خبرة سياسية مرة كل خمس أعوام‏,‏ وبقدر ما ننجح في إدارة الانتخابات بطريقة سليمة بقدر ما ننجح في استعادة ثقة المصريين في الانتخابات والنتائج ا لمترتبة عليها‏.‏
الانتخابات النزيهة التي نتوقعها ليس فيها عنفا يمارسه مؤيدو مرشح ضد مؤيدي مرشح آخر‏,‏ وليس فيها بلطجية مسلحون يروعون الناس يوم التصويت‏.‏
في الانتخابات النزيهة التي نتوقعها لا يوجد رشاوي يدفعها المرشحون لشراء أصوات الناخبين‏.‏ قد نتسامح مع المبالغة في الإنفاق علي الدعاية الانتخابية في ظل غياب نظام لضبط الإنفاق الانتخابي‏,‏ وقد نتسامح مع‏'‏ الرشاوي‏'‏ الجماعية‏,‏ حين يقوم المرشح بالتبرع لبناء منفعة عامة يستفيد منها أهل الدائرة بلا تمييز‏,‏ سواء كانت هذه المنفعة مدرسة أو مستشفي أو طريق أو غيرها‏,‏ لكن ما لا يمكن التسامح معه هو الرشاوي النقدية التي تذهب مباشرة من المرشح لناخبين بعينهم للفوز بصوتهم يوم الانتخابات‏.‏
في الانتخابات النزيهة المتوقعة لن يتلاعب أحد بالصناديق وما فيها من أصوات‏,‏ فالمرشحون جميعا هم مصريون مخلصون ترشحوا في حدود الشرعية والقانون‏,‏ والقانون وحده هو الحكم والفيصل بينهم‏.‏ التلاعب بالصناديق هو جزء أصيل من تقاليد الانتخابات المصرية‏,‏ خاصة في الأرياف‏.‏ سنحتاج لسنوات طويلة حتي يختفي التلاعب المحلي بصناديق الانتخاب‏,‏ لكن الدولة بقانونها وأجهزتها تظل هي الضمانة الأكبر والأداة الأهم لمحاصرة التلاعب في الصناديق‏,‏ وهذا ما هو متوقع منها في الانتخابات القادمة‏.‏
الانتخابات القادمة ينتظر لها أن تكون نزيهة فوق العادة لأن أهل الحكم قبل غيرهم يدركون أن مصر دخلت مرحلة شرعية صندوق التصويت‏,‏ بعد أن تجاوزت مراحل الشرعية الثورية وشرعية الإنجاز‏.‏ فأمن مصر واستقرارها وتقدمها مرهونون جميعا بشرعية الحكم‏,‏ ولا سبيل إلي شرعية الحكم إلا نزاهة صندوق الانتخابات