أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العامة للغرف التجارية أهمية التنسيق والتعاون بين الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية لتطوير المنظومة الاقتصادية عامة, والتجارية خاصة, التي تعد أهم الأسس لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع في ظل الظروف القاسية من المتغيرات الاقتصادية العالمية, وتباطؤ نمو الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة الإسلامية مع أعضاء الغرفة التجارية لمحافظة دمياط أمس لبحث أهم المشكلات والقضايا التي تتعلق بالتجارة في السوق المحلية. وأكد الوكيل أهمية إعادة الانضباط إلي السوق المحلية وعودة قدسية التجارة مرة أخري لتنظيم العمل بما يضمن المصلحة العامة, وذلك من خلال التزام التاجر بالتزاماته والحفاظ علي آداب المهنة وسمعته, وعدم المبالغة في المضاربة بما يؤثر سلبيا علي المستهلك أو علي التجار الآخرين, وأضاف الوكيل أن قرار إغلاق المحال التجارية في الثامنة مساء ليست له علاقة بخطة توفير الكهرباء, لكنه يستهدف بالأساس تنظيم عمل الأسواق, وأن هذا الخلط نتج عن إثارة هذا الاقتراح في توقيت أزمة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة زيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تزامنت مع شهر رمضان الماضي. وطالب الوكيل بضرورة الاستعانة بآراء واقتراحات الغرف التجارية في جميع المحافظات في المخطط الاستراتيجي للتنمية لسنة2050. وفيما يتعلق بمشكلة عدم استكمال مرافق المدينة الصناعية بدمياط أكد الوكيل أنه لا ينبغي انتظار الدولة حتي تدبر الموارد اللازمة لها, وإنما سيتم بحث العمل بنظام المطور التجاري والصناعي لترفيق تلك المنطقة, وأن الاتحاد العام للغرف التجارة يسعي للتعاون مع جميع الغرف والجهات التجارية المختلفة العربية والدولية لبحث كل سبل تطوير التجارة. وقال محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط إن المحافظة تعمل جاهدة علي تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لأن إيجاد مزيد من فرص العمل وتحسين دخل الفرد لتحقيق أهم سبل التنمية المستديمة, وهو ما تهدف إليه محافظة دمياط خلال المرحلة الحالية. من جانبه أكد الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة الإسلامية أن مصر تعد نموذجا مثاليا لدول المؤتمر الإسلامي في تنفيذ الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية, منتقدا الأوضاع الراهنة لباقي الدول الأعضاء التي لا تتفق مع أهداف المؤتمر الإسلامي, مؤكدا أن أكثر10 دول فسادا وأكثر10 دول فقرا في العالم من دول المؤتمر الإسلامي. وأضاف أنه ينبغي العمل بصورة جادة علي تنمية المسئولية الاجتماعية لرأس المال لأنه من المخجل أن يحثنا الدين الإسلامي علي تطبيقها منذ قرون مضت ثم تسبقنا فيها الدول العلمانية, مشيرا إلي أن غياب المسئولية الاجتماعية لرأس المال هو السبب الأساسي في ارتفاع معدلات البطالة التي تعد من أكبر الكبائر في مجتمعنا الإسلامي والتي نتج عنها انتشار الإرهاب وانتشار الرذيلة والفساد. وقال محمد الزيني رئيس غرفة تجارة دمياط إن تجارة دمياط من أقدم الغرف التجارية علي مستوي مصر, لأن90% من المواطنين في دمياط يعملون في المجالين الصناعي والتجاري. وطالب بمواصفات قياسية مصرية علي الواردات المصرية من الأثاث, لأن أغلب الأثاث الصيني ذو مواصفات قياسية رديئة للغاية, مؤكدا أن الأثاث المصري قادر علي المنافسة لأنه ذو جودة عالية, وأن غرفة دمياط تستهدف زيادة الرواج الاقتصادي للمحافظة, مؤكدا ارتفاع الأصول والقيم الرأسمالية للمحافظة خلال السنوات القليلة الماضية. من جانبه طالب حسن علي مبشر سكرتير عام غرفة تجارة دمياط بزيادة التعاون بين الغرف التجارية وهيئات التمثيل التجاري في الدول المختلفة لبحث فرص التصدير, وتسهيل حصول التجار علي تأشيرات السفر لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأخري, بالإضافةإلي تذليل العقبات التي تقف حائلا أمام التجارة البينية العربية, وطالب مبشر بتخصيص حصة من ميزانية الصندوق الاجتماعي للتنمية للغرفة التجارية بفائدة مخفضة لمساعدة الشباب في الحصول علي أراض بهدف التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال أحمد مصطفي مطاوع عضو غرفة تجارة دمياط: إن دمياط تحتاج إلي اهتمام أكبر من جانب جميع الهيئات الاقتصداية لأنها تضم أكثر من35 ألف ورشة وكلها تحتاج إلي تطوير. من ناحية أخري انتقد خالد اللتقاني عضو غرفة تجارة دمياط عدم الاهتمام بتنمية الثروة السمكية في مصر, مؤكدا أننا نستورد أسماكا بأكثر من60 مليون دولار سنويا رغم أن لدينا أكبر أسطول ملاحي في العالم ونطل علي بحرين ونهر النيل و5 بحيرات. وقال إن المجهودات التي تعلن عنها هيئة الثروة السمكية هي مجرد مجهودات علي الورق, وليس لها أي أساس علي أرض الواقع الذي يعاني مشكلات جمة تهدد مصدرا استراتيجيا للغذاء في مصر.
