نظرة

بقلم‏:‏ جمال عبد الجواد

بدأ الترشح لانتخابات مجلس الشعب‏,‏ ومعه بدأت الانتخابات رسميا‏,‏ ومعه أيضا بدأت عملية اختبار التكهنات الكثيرة التي أطلقها مراقبون ومحللون موضوعيون ومنحازون‏,‏ وأصحاب مصالح كثيرة أغلبها متعارض ولدي أصحابها غرض‏.‏
أشاع مدعو العلم ببواطن الأمور بأن تدخلا سيجري في الانتخابات لإفشال مرشحي الإخوان‏,‏ وهوما يكذبه ما جري في اليومين الأولين لفتح باب الترشيح‏.‏ فقد نجح المرشحون باسم الجماعة في تسجيل أنفسهم كمرشحين دون عقبات‏.‏ اشتكي مرشحو الجماعة‏,‏ مثل غيرهم من المرشحين‏,‏ من بطء الإجراءات‏,‏ وكأن إدارات الحكومة المعروفة بسرعة الإنجاز ودقته وكفاءته تعمدت البطء والتعطيل في هذا اليوم بالذات‏.‏ نجاح أعداد كبيرة من مرشحي الإخوان في تقديم أوراقهم يتعارض مع مزاعم التدخل التي يحب الإخوان وغيرهم ترديدها كحيلة سياسية تستهدف وضع الدولة في موقف الدفاع‏.‏ نجاح مرشحي الإخوان في تقديم أوراق ترشحهم بأعداد كبيرة يشير إلي عدم وجود أي نية لاستبعادهم‏,‏ وإلا كان الأجدر استبعادهم في مرحلة الترشح بعيدا عن صندوق الانتخابات الذي تتركز عليه الأضواء والكاميرات‏.‏
لم تقتصر حرب الشائعات والأعصاب السياسية الدائرة حول هذه الانتخابات علي الكلام عن التدخل ضد الإخوان‏,‏ وإنما أيضا علي الصفقة التي يشيعون أنه قد تم عقدها بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة لإنجاح عدد كبير من مرشحي المعارضة الشرعية في الانتخابات‏.‏ ليس هناك أصعب علي التصديق من تلك الشائعة لا لشيء إلا لأنه ليس بإمكان الحزب الوطني الالتزام بتعهداته في صفقة تقتضي منه العمل ضد بعض مرشحيه‏,‏ والذين سيتولون بأنفسهم حماية صناديق الانتخاب حتي لو أرادت قيادة الحزب التلاعب بها‏.‏
من الأسهل للحكومة أن تتدخل إذا أرادت لإفشال مرشحين بعينهم‏,‏ لكنه من الصعب عليها جدا التدخل لإنجاح مرشحين معارضين ضد مرشحي الحزب الحاكم‏,‏ وإلا خاطرت بفقدان الثقة بينها ومؤيديها‏.‏ فمشكلة الحزب الوطني الأكثر خطورة هي ذلك التنافس الشديد بين أعضاء الحزب وقياداته المحلية من أجل الفوز بترشيح الحزب‏,‏ وأن بعض هؤلاء المتنافسين لن يرضي بقرار استبعاده من الترشح باسم الحزب‏,‏ وأنه سيقرر خوض الانتخابات مستقلا في تحد واضح لإرادة القيادة الحزبية‏.‏ وفي وضع كهذا لن يكون بإمكان قيادة أجهزة الدولة التدخل لإنجاح مرشحين معارضين‏,‏ الأمر الذي يقوض شائعة الصفقة من أساسها‏.‏