نجاد البرعي‏:‏ يجب استبعاد نشطاء الأحزاب من مراقبة الانتخابات‏..‏

اعترف الناشط الحقوقي نجاد البرعي بان نغمة تقارير مراقبة الانتخابات السابقة اقرب إلي نغمة تقارير المراقبة السياسية
مبررا ذلك ان منظمات وجمعيات حقوق الإنسان خرجت من رحم اليسار المصري‏,‏ وتحديدا حزب العمال‏,‏ مشيرا إلي أن الجيل الأول من الحقوقيين استطاع الفصل بين ما هو سياسي وما هو حقوقي‏,‏ لكن الجيل الثالث خلط تماما بين المفهومين‏.‏
وحذر نجاد من ان موت الحركة الحقوقية سيكون بالخلط بين العمل الحقوقي والسياسي‏,‏ مطالب باستبعاد النشطاء السياسيين من عملية مراقبة الانتخابات‏,‏ والعمل الحقوقي‏.‏
وقال نجاد انه ليس مطلوبا من المراقب ان يتلقي العديد من التدريبات لانه يملأ استمارة وفق قواعد محددة وعليه فقط ان يضع علامة توضح ما إذا كان تم انتهاك هذه القواعد ام لا‏.‏
وأكد نجاد ان إبلاغ المراقب عن المعلومة لايمكن اعتباره معلومة‏,‏ ويجب التأكيد عليه من أكثر من مصدر حتي تصبح معلومة مؤكدة تذكر في التقرير النهائي عن المراقبة‏.‏
إلي نص الحوار‏:‏
‏**‏ لماذا ترصد تقارير تحالفات مراقبة الانتخابات مخالفات وانتهاكات الأجهزة التنفيذية وتتجاهل اطراف العملية الانتخابية الآخرين؟
‏*‏ هناك عدة أسباب تجعل المراقبين والمسئولين عن كتابة التقارير يهتمون برصد الاجهزة التنفيذية وادائها اثناء الانتخابات‏,‏ هذه الأسباب هي ان الأجهزة التنفيذية هي المسئولة عن إدارة مراحل العملية الانتخابية‏,‏ وهي التي تتهم بمحاصرة لجان التصويت ومنع الناخبين‏,‏ كما أنها التي تفرز الاصوات وتعلن النتائج ثم انها هي المسئولة عن تطبيق القانون في حجم الدعاية وممارسة الجرائم الانتخابية‏.‏
‏**‏ كل هذه الجرائم والانتهاكات الانتخابية يرتكبها كل اطراف العملية الانتخابية؟
‏*‏ هذا حقيقي‏,‏ وهناك تقارير ترصد تجاوزات الاطراف الأخري‏,‏ ففي انتخابات مجلس الشعب‏95‏ ثم رصد التزوير الذي حدث لمرشح حزب التجمع خالد محيي الدين بل ورصدنا منع الحكومة لمرشح الحزب الوطني من النزول يوم الانتخابات‏,‏ كما ترصد التقارير استخدام المال لشراء اصوات الناخبين كما رصدت البلطجة التي حدثت في عدد من الدوائر ضد رجال الشرطة وإذا كان هناك تركيز زائد علي مرشحي الحزب الوطني فهذا لأنه الحزب الاقوي والأكبر والأكثر تأثيرا في الحياة السياسية‏,‏ ويكفي ان الانتخابات المقبلة يتنافس علي الترشح بأسم الحزب الوطني‏4‏ آلاف مرشح‏,‏ اي ما يوازي‏18‏ ضعف الدوائر الانتخابية وكل من يريد النجاح في مجلس الشعب يحاول الحصول علي مباركة الحزب الوطني‏.‏
‏**‏ ولماذا لا يرصد انتهاكات الاحزاب الاخري في العملية الانتخابية؟
‏*‏ يرصد‏,‏ ولكن عدد مرشحيهم قليل نسبيا‏,‏ مثلا الوفد أعلن عن ترشيح‏250‏ مرشحا‏,‏ والأخوان عن‏54,‏ وهذه الأرقام اقل حتي من المرشحين المستقلين من داخل الحزب الوطني‏,‏ ومن الطبيعي ان تكون الانظار موجة اليه‏,‏ ثم ان هناك تعاطفا من الأجهزة التنفيذية اتجاه الحزب الوطني‏,‏ ثم ان تقارير المراقبة في انتخابات‏2005‏ رصدت عنف الأخوان واستخدامهم للبلطجة‏,‏ والانتهاكات التي ارتكبوها في دائرة دمنهور‏.‏
‏**‏ التقارير تعطي مساحة صغيرة فقط لمثل هذه الانتهاكات لكنها تعطي المساحة الأكبر لمرشحي الوطني والاجهزة التنفيذية؟
‏*‏ من قال ذلك‏,‏ تقارير مراقبة الانتخابات هي من كشف ان الأخوان هم أول من استخدموا الورقة الدوارة في تزوير الانتخابات وهي من كشف الدعاية علي اساس ديني‏,‏ ومنظمات المجتمع المدني هي من ذهبت للمحكمة لاستصدار حكم بمنع الدعاية علي اساس ديني مستندة علي المادة الثانية في الدستور‏.‏
‏**‏ هل تري أن المراقب يتم تأهيله بشكل علمي لرصد الانتهاكات؟
‏*‏ المراقب مطلوب منه ان يملأ الاستمارة التي توزع عليه بنعم او لا‏,‏ وليس من مسئوليته كتابة التقارير‏,‏ كما ان ابلاغه عن الانتهاك لا يعتبر مسلما به‏,‏ ويتم التأكد من اي بلاغ للمراقب من خلال الاعلاميين او محادثة الناخبين انفسهم‏,‏ بالإضافة إلي ارسال مراقب آخر للتأكد من الانتهاك لانها لا يمكن ان تصبح حقيقة‏,‏ ومعلومة من خلال مصدر واحد فقط‏,‏ ومثال لذلك في انتخابات‏2005‏ تم ابلاغنا ان هناك ما يقرب من‏20‏ مصابا وقتيلا‏,‏ لم نأخذ بلاغ المراقب علي انه حقيقة‏,‏ وسألنا احد الاعلاميين الموجودين قرب اللجنة الانتخابية‏,‏ وارسلنا مراقبا آخر واتصلنا ببعض من يتواجدون في اللجنة واكتشفنا ان الواقعة مبالغ فيها وعندها لم نأخذ الحادثة في التقرير النهائي‏.‏
‏**‏ لماذا تغلب نغمة الانتقاد السياسي علي تقارير المراقبة وتظهر وكأنها تقارير لاحزاب ضد أخري؟
‏*‏ الحركة الحقوقية بدأت حركة لا سياسية علي الرغم من انها خرجت من رحم نشطاء اليسار‏,‏ وتحديدا حزب العمال لكن الجيل الأول للحقوقيين كان يستوعب اهمية الفصل بين العمل السياسي والحقوقي‏,‏ وعمل بمهنية والحقوقي لا يعنيه من يفوز في الانتخابات‏,‏ فهو لا يؤيد طرفا ضد آخر لكنه يرصد الاجراءات والسلوكيات الانتخابية‏,‏ ويضغط من اجل ضمان نزاهتها لكن ما حدث الآن ان هناك خلطا‏,‏ والبعض يريد أن يمارس نشاطا سياسيا من خلال العمل الحقوقي‏,‏ وده مينفعش لانه بيشتغل سياسة بفلوس حقوق الإنسان‏,‏ ويجب علي أي عضو نشط في حزب سياسي او تيار ان يتخلي عن عمله الحقوقي او العكس‏,‏ ورغم انني ناصري الا انني استقلت من الحزب ورفضت وانا فيه ان احصل علي اي موقع قيادي لأن اي ناشط سياسي منحاز مسبقا لطرف ضد الآخر‏,‏ ورأيي ان الحركة الحقوقية ان لم تتخلص من النشطاء السياسيين والعمل السياسي تكتب شهادة وفاتها في مصر‏.‏
‏**‏ هل تتوافق التشريعات الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية مع القواعد الدولية لضمان نزاهة الانتخابات؟
‏*‏ نعم تتوافق‏,‏ لكن ليس هذا هو المهم‏,‏ الأهم هو التطبيق والانتخابات النزيهة تحتاج إلي إرادة سياسية‏,‏ ونزاهة الانتخابات لا ترتبط بتشريعات محددة‏,‏ مثلا لا توجد دولة في العالم يشرف علي انتخاباتها قضاة‏,‏ لكن علينا ان نسأل النائب العام كم عدد الجرائم الانتخابية التي قام بتحريكها علي الرغم من تقديم ما يقرب من الف بلاغ في انتخابات‏2005,‏ المهم ان تصل رسالة ان الانتخابات يجب ان تكون نزيهة ومحايدة‏,‏ في قضايا الفساد هناك وسائل ان الدولة لن تصمت علي الفساد والامثلة عديدة منها تقديم هاني سرور في قضية هايدلينا واستدعاء حاتم الجبلي في قضية العلاج علي نفقة الدولة ودفعه تكلفة علاج زوجته هذه هي الرسالة التي تحتاجها الانتخابات‏,‏ ان تحاكم من يرتكب البلطجة اثناء الانتخابات‏,‏ وان تنفذ احكام محكمة القضاء الاداري ومحكمة النقض‏,‏ ولا تقوم وزارة الداخلية بعمل استشكلات لتعطيل التنفيذ‏,‏ وان تمارس الدولة نفوذها كما فعلت في موضوع القنوات الدينية‏.‏