مجدي عبدالحميد‏..‏ المحرر المسئول عن التقرير‏:‏

وجهة نظرنا في التقرير حقوقية‏..‏ ومن حقنا وصف القوانين بأنها مقيدة للحريات

في رده علي الانتقادات الموجهة للتقرير‏..‏ قال الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية انهم اصدروا التقرير قبل بدء عملية الاقتراع بثلاثة شهور لانهم لايعتبرون يوم الانتخاب هو كل عملهم‏,‏ مشيرا إلي انه منذ بدء المرشحين تعليق لافتات الدعاية يبدأ عملهم‏,‏ برصد المناخ الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي الذي تجري فيه الانتخابات‏,‏ وهو منهج مختلف عمن يعملون علي يوم التصويت فقط‏.‏
واعترف مجدي بأن التقرير الاول عن الانتخابات البرلمانية‏2010‏ يحمل وجهة نظر ويتعدي مجرد الرصد‏,‏ مضيفا ان من حق الجمعية والمسئولين عن صياغة التقرير ان يشيروا إلي احد القوانين ويصفوه بالمقيد للحريات‏.‏
ولفت إلي ان العمل الحقوقي اكثر واهم من الرصد‏,‏ لكن وجهة النظر الموجودة في التقرير‏,‏ هي وجهة نظر حقوقية وليست سياسية وننطلق في كل تعليقاتنا من المرجعية الحقوقية‏,‏ نرصد حالات انتهاك ونحلل هذه الحالات‏.‏
واضاف مجدي ان اكبر دليل علي صحة وصفنا بأن بعض القوانين مقيدة للحريات هو ان عشرات منها حكم بعدم دستوريتها‏.‏
وعن اسباب عدم رفضه قضية بعدم دستورية القوانين التي يراها مقيدة للحريات قال‏:‏ لأني مش صاحب مصلحة مشيرا إلي انها مصلحة المواطن المصري‏,‏ ومؤكدا انهم يعملون ضمن اطار المساحة الحقوقية وانهم مسئولون عن مراقبة كل اطراف العملية الانتخابية‏,‏ نراقب المرشحين‏,‏ والناخب وسلوكه‏,‏ والاجهزة الادارية‏,‏ والامنية‏,‏ والمؤسسات الثقافية‏,‏ والفكرية‏,‏ والدينية سواء مسيحية او اسلامية ودورها في العملية الانتخابية‏,‏ بمعني ان الكنيسة او الازهر لو اصدرت تصريحات او اتخذت اجراءات من شأنها دعم مرشح بعينه يتم رصدها‏.‏
وأكد عبدالحميد ان سبب اهتمام التقرير او اي من التقارير الحقوقية بسلوكيات الحزب الوطني اثناء الانتخابات فهذا بحكم انه اكبر الاحزاب تأثيرا‏,‏ وبالتالي تصبح انتهاكاته اكبر‏,‏ كما ان كل الوزراء المرشحين اعضاء في الحزب الوطني‏,‏ ومعظمهم ارتكب انتهاكات انتخابية‏,‏ واحيانا يستغلون نفوذهم السياسي والاداري‏.‏
وعن مصادره في رصد الانتهاكات قال ان هناك مراقبين ميدانيين تلقوا تدريبات في الدوائر المختلفة التي تم رصد المخالفات فيها‏.‏
واشار إلي انهم تابعوا المجتمع الانتخابي عن طريق مصادر لهم داخله لأن معظم المجمعات رفضت طلب المراقبة الرسمي‏,‏ وردا علي سؤال حول كيفية رصد المخالفات رغم عدم وجود مراقبين قال انهم يستطيعون الحصول علي المعلومة من مصادرهم الخاصة‏.‏
واضاف أنهم رصدوا ايضا انتهاكات ومخالفات الاخوان بالاضافة إلي الاحزاب والتيارات السياسية الاخري‏,‏ والمشكلة ان معظم عناصر عمل الاخوان لايتم الاعلان عنها لأنها جماعة تعمل بسرية‏,‏ ولديها بدائل للمرشحين‏.‏