التفاصيل الكاملة ل‏3‏ أيام من المناقشات المصرية التونسية في اجتماع اللجنة السياحية المشتركة

في خطوة إيجابية علي طريق التعاون السياحي العربي الذي يمثل النواة الاساسية للتعاون الاقتصادي وضعت مصر وتونس عددا من الآليات الخاصة بالتكامل السياحي فيما بينهما بما يحقق صالح البلدين وذلك في لقاء اقل ما يوصف انه لقاء اخواني اتسم بالحميمية وحرص كل جانب علي الاخر والبحث في تحقيق اقصي استفادة ممكنة من المقومات والخبرات التي تمتلكها الدولتان للنهوض بصناعة السياحة التي تمثل مجالا اساسيا وداعما رئيسيا للاقتصاد القومي في كل من مصر وتونس‏.‏
اللبنة الأساسية
فقد استطاع زهير جرانه وزير السياحة المصري ونظيره التونسي سليم التلاتي وقيادات العمل السياحي الرسمي والخاص بالبلدين في اجتماع اللجنة السياحية المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة علي مدي ثلاثة أيام‏,‏ وضع اللبنات الاساسية للتعاون السياحي بكل جوانبه القانونية والمهنية وذلك من خلال تحديد عدد من النقاط المحددة الي يجب البدء بها وعلي رأسها الارتقاء بالتعاون السياحي وخاصة في حجم الحركة السياحية والاستثمارية بين البلدين لمستوي العلاقات السياحية القوية التي تربط البلدين والقيادتين وتلك النقطة بالذات تمثل فجوة كبيرة نحتاج الي بذل المزيد من الجهود المشتركة والمستمرة للوصول بالتبادل السياحي بكل جوانبه الي مستوي ما يربط الشعبين والزعيمين من حميمية واخوة‏.‏
نقاط الضعف والقوة
فقد جاءت الاجتماعات المختلفة علي مختلف المستويات في مستوي العلاقات الاخوية القائمة بين الشعبين وتجسيدا للارادة المشتركة للزعيمين مبارك وزين العابدين بن علي حيث تبادل الجانبان التطورات السياحية في مصر وتونس ونقاط الضعف والقوة وكيفية الاستفادة من المميزات الموجودة في كليهما وتبادل المنفعة والتكامل بمعناه المهني علي أرض الواقع فمن بين النقاط السلبية التي اثارها الجانبان‏:‏ عدم وجود فندق تونسي في مصر أو فندق مصري في تونس وكذلك بالنسبة للمطاعم وكيف ان المصريين يتوجهون الي رومانيا ودول اوروبا طلبا للسياحة العلاجية رغم ان تونس هي الدولة الثانية في مجال السياحة العلاجية علي مستوي العالم وكذلك كيف ان السائح التونسي ينشد سياحة الترفيه والاثار في مقاصد اخري رغم ان مصر من اغني الدول في هذا المجال وكانت النتيجة هي الضعف الشديد للحركة بين البلدين في اعداد السائحين الذين لم يتجاوز عددهم مع نهاية العام الحالي‏20‏ الفا‏.‏
خمسة محاور أساسية
وقبل التعرض للمحاور التي تمت مناقشتها يجب الاشارة هنا الي إغفال الاجتماعات المصرية التونسية لعامل يعتبر من اهم العوائق امام التعاون السياحي وهو تأشيرة الدخول بين البلدين وهو ما سيؤدي الي تحقيق طفرة في حركة السياحة البينية وما يترتب علي ذلك من طفرات في الاستثمارات المشتركة وتنفيذ برامج سياحية مشتركة في الاسواق البعيدة فقد تركزت المحاور الاساسية للمناقشات المشتركة علي الوضع السياحي الراهن في كلا البلدين وآليات تنفيذ بنود البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين مصر وتونس للاعوام‏2010‏ 2013‏ وكذلك إلي امكانات الترويج السياحي في كلا البلدين وبحث سبل التعاون السياحي المشترك خاصة في مجال السياحة العلاجية والعمل علي تقديم التسهيلات وحوافز الاستثمار في كلا البلدين لجذب المستثمرين وتبادل الخبراء والمنح في مجال تكوين المكونين وهندسة التكوين بالاضافة إلي وضع برامج سياحية مشتركة وتحديد كيفية الترويج ومعايير تصنيف الفنادق السياحية في كلا البلدين‏.‏
اهتمام كبير
وأكد زهير جرانة وزير السياحة المصري ان هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة في مصر بالسياحة باعتبارها من اهم الصناعات تحقيقا للدخل القومي من العملات الاجنبية وتوفيرا لفرص العمل واقامة مجتمعات عمرانية جديدة قائمة علي النشاط السياحي فالمعروف والمأخوذ علي مصر انها كاننت تستوطن وتعيش علي‏5%‏ من مساحتها واستطاعت السياحة اضافة ما قيمته‏20%‏ من مساحة المحور السكاني في مصر كما ان السياحة تسهم بتوفير‏200‏ الف فرصة عمل سنويا من اجمالي‏650‏ الفا توفرها جميع القطاعات بحوالي‏30%‏ والسياحة يعمل بها اكثر من‏3‏ ملايين مواطن‏.‏
وأعلن جرانة أن حركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر حققت خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر زيادة‏18%‏ في اعداد السائحين و‏15%‏ في الدخل السياحي ونتوقع مع نهاية العام تحقيق‏20%‏ والوصول بعدد السائحين إلي‏15‏ مليون سائح والدخل السياحي إلي‏11.6‏ مليار دولار ويوجد في مصر حاليا‏220‏ الف غرفة فندقية بالاضافة إلي‏212‏ الف غرفة تحت الانشاء منها‏60‏ الف غرفة في الساحل الشمالي الذي لم يكن ضمن المناطق السياحية الاساسية في مصر‏.‏
العنصر البشري
وقال جرانة انه كان لابد من انشاء قاعدة قوية لللخدمات السياحية ولذلك فقد توجهنا للاهتمام بالعنصر البشري وصدرقرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لتأهيل كوادر العمل في المجال السياحي وتخصيص ميزانية بلغت‏66‏ مليون جنيه وتمت اقامة العديد من البرامج التدريبية بالتعاون والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية وكبري المؤسسات الدولية المتخصصة وبلغ عدد البرامج التي تم تنفيذها‏20‏ برنامجا حتي الان بالاضافة إلي اتفاقية لإعادة تغيير جميع الفنادق المصرية وتأهليها طبقا لاحدث المعايير العالمية مشيرا إلي انشاء اكبر مدرسة في العالم لتعليم السائقين اصول القيادة بالمركبات السياحية وسنبدأ قريبا في تنفيذ المدن الخضراء التي سيتم تعميمها في المناطق السياحية وتبدأ بشرم الشيخ ويرجع ذلك للتعاون الكبير بين الحكومة والقطاع الخاص السياحي الذي تحمل مسئولية العمل المهني وافرز هذا المناخ مستثمرين اقوياء يدركون اهمية العمل الاجتماعي والدور الذي يجب ان تقوم به السياحة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل باعتبارها من اكثر المجالات واسرعها تحقيقا لتشغيل ايد عاملة جديدة‏.‏
ومن جانبه أكد عمرو العزبي رئيس هيئة تنشيط السياحة انه ناقش مع رئيس الديوان الوطني للسياحة بتونس عددا من مجالات التعاون علي رأسها اعادة هيكلة الديوان والاستفادة من التجربة المصرية واستفادة مصر من التطور الكبير الذي تشهده تونس في مجال السياحة العلاجية كما تضمنت ورش العمل التي شارك فيها الجانبان بحث اوجه التعاون في جميع المجالات‏.‏
وقال أحمد النحاس رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ان مصر لها تجربة رائدة في مجال اعادة تأهيل الفنادق وتشكيل مؤسسات العمل السياحي الخاص ونحن علي استعداد لوضع كل الامكانات لخدمة السياحة التونسية‏.‏
واستعرض الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة الدور الذي تلعبه الغرفة في تطوير العمل السياحي في مصر ودعم العلاقات مع الدول السياحية مشيرا إلي القافلة التي قامت بها الغرفة إلي تركيا ولبنان وسوريا واعلن اعتزام الغرفة تنفيذ قافلة سياحية إلي ماليزيا وتونس بعد انتهاء موسم الحج مباشرة لدعم التعاون وعقد ورش عمل مشتركة بين الشركات المصرية ونظيرتها في كل من تونس وماليزيا‏.‏