‏3‏ خطايا في قرار توثيق عقد جدوومغالطات في عمليات قيد اللاعبين

إلي متي يستمر التخبط؟ لماذا تغيب اللوائح؟‏..‏ من يحمي الأندية؟‏..‏ وغيرها من الأسئلة التي تحتاج إلي إجابات حتي تستعيد الكرة المصرية رونقها وبريقها‏..‏ آن الأوان لسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة أن يفيق من غيبوبة النشوة والاحتفال بألقاب قارية حققها المنتخب الوطني تحت قيادة حسن شحاتة كان لها مفعول السحر في عدم الإطاحة بمجلسه طيلة الأعوام الماضية‏.‏
الكرة المصرية تعيش الآن في تخبط وارتباك بسبب لجنة تحولت إلي لعنة تدعي شئون اللاعبين تملك قدرات سحرية علي إحداث البلبلة في الرأي العام وتفجر الصدام بين الأندية وتفسد اللاعبين وتفشي خروج الوكلاء عن القانون في ظل غياب تطبيق حقيقي للوائح الاتحاد الدولي فيفا بشأن انتقالات اللاعبين‏.‏
لعنة شئون اللاعبين أصبحت هي كلمة السر وراء الأزمات الأضخم والأصعب بالنسبة إلي الكرة المصرية في ظل غياب الشفافية في تطبيق اللوائح والتخبط في القرارات‏.‏
لجنة شئون اللاعبين باتت نقطة سوداء في جبين مجلس سمير زاهر منذ أن تولي رئاسة اتحاد الكرة في يونيو‏2005‏ وإلي الآن وهي مثار نقد مستمر في كل اجتماعات الجمعية العمومية‏.‏
أصبحت اللجنة هي المحرك الأول لأزمات الكرة المصرية وباتت محل كراهية من الجماهير وخرجت الأمور من نطاق السيطرة الآن وباتت هناك فوضي بين الأندية في ظل تعاظم الخطايا‏.‏
البداية من واقعة محمد ناجي جدو التي تحولت إلي قضية رأي عام بعد ظهور مستندات كاملة تفيد بتوقيع اللاعب عقدا مع الزمالك وحصوله علي مقابل مالي‏,‏ وأيضا بصمته بخلاف توقيعاته علي طلب رغبة الانتقال إلي الفريق الأبيض وتأكيده نهاية تعاقده رسميا مع الاتحاد السكندري في صيف عام‏2010‏ وهو السيناريو الذي تراجع اللاعب عن تفعيله وظهر له عقد في الاتحاد يمتد لموسم‏2011/2010‏ جري توثيقه من قبل لجنة شئون اللاعبين ومعها منطقة الاسكندرية‏.‏ في هذه القضية العديد من الخطايا التي ارتكبتها اللجنة في أقل من شهر علي تفجر الأزمة بين الناديين‏..‏ أولي هذه الخطايا عدم التطرق علي الإطلاق للتحقيق مع محمد ناجي جدو لتوقيعه عقدا مع الزمالك مادام الاتحاد اعتمد توثيق عقده الجديد في الاتحاد السكندري‏..‏ ففي مثل هذه الحالات يفتح تحقيق مع اللاعب المدان بالتوقيع لأكثر من ناد في وقت واحد‏..‏ ولم يستدع جدو للتحقيق ولا توجد نوايا منذ تفجر الأزمة لتحري الأمر ومعاقبة اللاعب‏..‏
ثانية هذه الخطايا عدم فتح لجنة شئون اللاعبين تحقيقا مع مسئولي الزمالك بالتوصية إلي الشئون القانونية في الاتحاد‏,‏ فعندما تعترف اللجنة في خطاب رسمي للزمالك بأحقية الاتحاد السكندري في الإبقاء علي اللاعب وفقا لعقد مبرم بين الطرفين تظهر مخالفة جسيمة علي اعتبار اعتراف الزمالك بإبرامه عقدا مع محمد ناجي جدو وتتمثل في التفاوض والتعاقد مع لاعب بعيدا عن الفترة القانونية المسموح بها وفقا للوائح الفيفا والتي تمنح عقوبة مباشرة للنادي صاحب الخطأ تتمثل في تغريمه ماليا وحرمانه من إبرام تعاقدات جديدة لفترة تتراوح بين عام وعامين‏..‏ وهذا لم يحدث من لجنة شئون اللاعبين‏..‏ وهناك خطيئة ثالثة بطلها هنا هو اعتراف اللاعب بتوقيعه عقدا مع الزمالك كان همزة الوصل خلالها وكيل أعماله‏..‏ ولم تقم لجنة شئون اللاعبين باستدعاء وكيل اللاعب للتحقيق معه بعد أن أجري مفاوضات مع الزمالك ودون علم أو تفويض رسمي من قبل إدارة نادي الاتحاد السكندري التي تعترف اللجنة بأحقية الأخير في الاحتفاظ بلاعبه حتي نهاية موسم‏2011/2010..‏ هذه هي خطايا اللجنة في تبعات واضحة لقرارها بأحقية الاتحاد في الإبقاء علي جدو‏..
‏ وفي هذا القرار خطأ قاتل وهو توثيق تعاقد محمد ناجي جدو في الثالث والعشرين من يناير وهو تاريخ لاحق لتوقيع اللاعب للزمالك‏..‏ ولم تقدم لجنة شئون اللاعبين سندا قانونيا يعبر عن سر تأخر توثيق التجديد المبرم بين محمد مصيلحي بصفته رئيس الاتحاد السكندري ولاعبه محمد ناجي جدو ل‏4‏ أشهر كاملة بعد اعتراف مصيلحي بأن تمديد التعاقد تم قبل بداية الموسم في أغسطس الماضي‏..‏
وهو ما يفجر تباينا وتخبطا في قرارات اللجنة‏..‏ فهناك واقعة جرت في أغسطس الماضي عندما هرب دودي الجباس مهاجم المصري البورسعيدي إلي بلجيكا وإعلانه التوقيع لمصلحة ليرس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية وقتها فشل المصري في الاحتفاظ بجهود مهاجمه الشاب لتأخره في توثيق تعاقده مع اللاعب لثلاثة مواسم مقبلة‏..‏ ووقتها تقدم المصري بمستندات تفيد بتقاضي الجباس لمستحقاته المالية وفقا للعقد غير الموثق لكن لجنة شئون اللاعبين لم تعترف سوي بعدم تقديم العقد في الفترة القانونية وأسدل الستار علي تلك الأزمة بعقد جلسة ودية بين إدارة النادي البورسعيدي ومسئولي ليرس البلجيكي أسفرت عن حصول المصري علي‏200‏ ألف دولار فقط كحق رعاية دون اللجوء إلي المحكمة الدولية الرياضية نظير الاستغناء عن دودي الجباس إلي ليرس اعتبارا من الموسم الحالي‏..‏
وتظهر تلك الواقعة مدي التخبط الذي تشهده قرارات لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد‏.‏
ومن الوقائع الشهيرة هنا مباركة تعاقد الأهلي مع محمد طلعت مهاجم أهلي دبي الإماراتي ومنتخب الشباب في فبراير‏2009‏ كلاعب هاو وليس محترفا رغم مخالفة ذلك للوائح الفيفا وفقا للشكوي المقدمة من نادي بورفؤاد الذي كان يلعب به محمد طلعت قبل هروبه إلي الإمارات للاحتراف هناك وتم تجاهل حقوق بورفؤاد في قيد اللاعب ضمن قائمته‏..‏ المثير أن وقت إثارة الأزمة لم يكن هناك أدني تعليق من جانب اللجنة علي الواقعة‏..‏
كما لم يظهر للجنة موقف رسمي عند انتظام حسام حسن الصغير لاعب الوسط المدافع لمنتخب الشباب في تدريبات فريق‏20‏ عاما بالأهلي لفترة خلال نوفمبر الماضي‏..‏ والمعروف أن اللاعب مقيد بها وضمن قائمة فريق الشباب بنادي إنبي وهرب إلي أوروبا وعاد ثم جدد الهروب أخيرا إلي تركيا‏..‏ ولم يتم المحافظة علي حقوق إنبي في اللاعب محليا والتحقيق مع مسئولي الكرة في الأهلي لقبولهم تدرب اللاعب معهم بالاضافة الي تجاهل تام للتحقيق مع حسام حسن في شكوي إدارة النادي البترولي ضده‏.‏
ولم تتم معاقبة نادي الزمالك أخيرا علي السماح لمهاجم صاعد يدعي محمود ربيع مقيد في قائمة فريق المدينة المنورة أحد فرق دوري القسم الثاني بالتدريب مع الفريق الأول للزمالك في الأيام الأخيرة‏..‏
وهناك واقعة قيد الإيفواري زيكاجوري ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في يناير‏2009‏ واقعة مثيلة لها تفجرت في قطر أخيرا بمشاركة مصطفي كريم مع فريق السيلية القطري وهو النادي الثالث له في موسم واحد بعد الاسماعيلي والشارقة الإماراتي لكن الفارق بين واقعة كريم وجوري أن المهاجم العراقي لعب في‏3‏ دوريات مختلفة وبالتالي لم تكن هناك مستندات كاملة لدي الاتحاد القطري بعكس زيكا جوري الذي بدأ موسم‏2009/2008‏ لاعبا مع بتروجت ثم هرب فجأة ليوقع للوصل الإماراتي مستفيدا من شرط جزائي في عقده قبل أن يعاود الظهور تحت مظلة اتحاد الكرة ولجنة شئون اللاعبين من خلال توثيق تعاقده مع إنبي‏..‏ ولولا تفجر الواقعة إعلاميا دون شكوي من المتضررين في مشاركة المهاجم الإيفواري بقميص إنبي في مسابقة كأس مصر وعلي رأس المتضررين بتروجت ناديه السابق الذي خسر لقاءه مع إنبي في نصف نهائي كأس مصر وقتها ما اكتشف عدم قانونية إشراك زيكاجوري في لقاءات رسمية مع الفريق البترولي‏..‏ ولم يتم اتخاذ موقف واحد للخطأ القانوني من جانب لجنة شئون اللاعبين التي تتحمل المسئولية عند تفعيلها قيد اللاعب في قائمة الفريق البترولي‏.‏
وتعد ظاهرة توقيع اللاعب لأكثر من ناد من الظواهر السلبية التي أفسدت شفافية كرة القدم المصرية وتضرر منها العديد من الأندية خاصة أن الحصاد في نهاية المطاف الاكتفاء بالعقوبات والغرامات المالية أو إيقاف صوري لوكلاء اللاعبين في نفس الوقت واعتبارهم الجناة‏,‏ ومن الوقائع المشابهة لواقعة محمد ناجي جدو وجرت أحداثها خلال فترة الانتقالات الصيفية واقعة توقيع أحمد عمران لاعب وسط الفريق للجونة ومن قبله لمصلحة بتروجت‏..‏ وقتها كان اللاعب يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع المصرية للاتصالات وقرر الرحيل من صفوف الأخير ووقع بالفعل لبتروجت وأعلن مختار مختار المدير الفني للفريق البترولي ضمه رسميا إلي صفوف الفريق لكن ذهب وكيله إلي الجونة وأقنع اللاعب بالتوقيع لمصلحة الجونة بعد حصوله علي عائد مالي سنوي أكبر مما رصد له في بتروجت ولم تصدر اللجنة أي عقوبات تأديبية وتحديدا الإيقاف علي أحمد عمران الذي اختار اللعب للجونة وبدوره تم إنهاء الخلاف مع بتروجت بعد اكتشاف مسئولي الأخير عدم الحصول علي حقوقهم الأدبية‏..‏
وكان العقاب الوحيد هنا هو غرامة مالية علي اللاعب وعقوبة أخري علي وكيل أحمد عمران‏,‏ وعاني بتروجت من نفس السيناريو عندما حصل علي توقيع المالي حيدر أبو بكر بعد رحيله من الترسانة ثم ذهب اللاعب بعد حصوله علي عائد مالي أكبر من المصري البورسعيدي ليوقع إلي الأخير ولا تظهر لجنة شئون اللاعبين في الصورة في تلك الواقعة المكررة والتي جرت فصولها في صيف عام‏2009‏ أيضا‏..‏
ولا أحد ينسي واقعة أحمد صديق ظهير الاسماعيلي حاليا التي جرت عام‏2006‏ عندما أبرم اللاعب عقدا رسميا مع المقاولون العرب ثم وقع للأهلي ولم يتم إيقاف اللاعب وقتها والاكتفاء بالصلح المؤقت الذي تم بين الناديين في ذلك الوقت‏.‏