تحولت قصة هشام طلعت مصطفي الي دراما.. الناس تحكي.. تخمن.. يخوضون في الاسرار العائلية.. والاعراض. قصة بها كل عناصر الاثارة.. والاعلام يغذي هذه النزعة نحن ازاء قضيتين هنا: الاولي: خاصة بعقد مدينتي وهذا محل نزاع قانوني حتي الان رغم الحل الذي تم التوصل اليه. الثانية: خاصة بكيفية تناول الاعلام للمحاكمة. في المحاكمة تجاوز الجميع الحدود. الكل هرولوا وراء الاثارة. هناك قواعد مهنية في عالم الاعلام للتعامل مع القضايا المنظورة امام القضاء, اي دراسة موضوعية سوف تشير الي انتهاكات واضحة لحقوق المتهمين في هذة القضية. لقد أدلي القاصي والداني برأيه في هذه القضية.. من لة علاقة ومن ليست له علاقة. لم تراع الفضائيات والبرامج الحوارية حرمة البيوت.. لم يتركوا القضية للقضاء يدرسها في صمت.. حاولوا ممارسة التأثير علي القضاء.. نعم وضعوا القضاء المصري في قلب عاصفة الاعلام وهذا لا يجوز علي الاطلاق. أصبحت القضية حديث المنتديات.. هل يحصل الرجل علي البراءة أم لا ؟ هل هو متورط أم لا ؟ صور أختة وابنائه وعائلته ملأت الصحف والمجلات الرصينة والفضائحية. الكل أكل علي مائدة الرجل.. انتهكوا حقوقه.. استباحوها بدعوي أنة حرض علي قتل سوزان تميم.. في حين ان تلك هي مهمة العدالة. ما تعرض له هشام طلعت مصطفي تعرض له المتهمون في قضايا الرأي العام. وزير المالية السابق محيي الدين الغريب أبرز مثال علي ذلك.. عرضوا بة.. انتهكوا حقوقه.. وتم إيداعه السجن.. وبعد سنوات خرج براءة. القاعدة الاساسية هي:' المتهم بري ء الي أن تثبت أدانته' هنا لا أتحدث عن عقد بيع ارض مدينتي لة.. تلك قضية والاخري قضية ثانية. لا ينبغي ان نخلط الامور. حقوق المتهم أي متهم- يجب الحفاظ عليها. وحرمة القضاء يجب صونها فهي ضمانتنا لمحاكمة عادلة. [email protected]