أصداء الحكم علي هشام طلعت مصطفي مستمرة

مازالت اصداء الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع
في قضية مقتل المطربة اللبنانية وسوزان تميم المتهم فيها محسن السكري ضابط شرطة سابق ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفي والتي قضت بمعاقبة المتهم الاول محسن السكري بالسجن لمدة‏28‏ عاما عما اسند اليه من اتهامات بقتل المجني عليها سوزان تميم وحيازة اسلحة وذخائر ومعاقبة هشام طلعت مصطفي لمدة‏15‏ عاما ومازال الرأي العام يتابع بشغف السيناريوهات المتوقعة لمسار القضية فيما بعد ايداع محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم‏,‏ وقد طرحنا بعض الاسئلة القانونية امام الدكتور محمد بهاء الدين ابوشقة احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهم الثاني هشام طلعت ماذا لو طعنت النيابة علي الحكم وقبل الطعن وماذا لو طعن الدفاع منفردا وقد اجاب الدكتور احمد بهاء ابوشقة قائلا‏:‏ تلتزم بعدم التعليق علي الاحكام او النعي عليها الا من خلال طرق الطعن التي حددها القانون والمتمثلة في هذه الحالة بالطعن بطريق النقض علي الحكم الصادر عليه اول امس وأننا مع اختلافنا في الرأي القانوني مع هذا الحكم ونعينا عليه بالبطلان واخلال حق الدفاع فذلك لاينال من التقدير الكامل للمحكمة الموقرة التي اصدرته في اشخاصها وهيئتها‏.‏
وادعوا الجميع الذين تحدثوا في هذه المسألة بعلم وبغير علم ان يلتزموا الضوابط والاحوال المرعية في تناول الاحكام منعا من احداث اللبس لدي العامة او زغزعة الثقة في كيانات لاينبغي ان يتسرب عنها هذا الشعور‏.‏
فنحن كنا في محاكمة جنائية انتهت بحكم جنائي نختلف معه ونحتكم الي قضاة في محكمة اعلي اوكل اليها القانون مهمة الفصل في الخلاف في الرأي القانوني بيننا وبين محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم‏.‏
اذا كان الطعن من الدفاع منفردا القاعدة الحاكمة للقضية اذا ما قبل الطعن هو عدم جواز تشديد للعقوبة طبقا لما هو مقرر من ان الطاعن لاينبغي ان يضار بطعنه‏.‏
اما اذا طعنت النيابة العامة وتم قبول طعنها فلا مجال لاعمال هذه القاعدة وتسترد محكمة النقض في هذه الحالة باعتبارها محكمة موضوع عند نظر الطعن للمرة الثانية وقبوله سلطتها الكاملة في تقدير العقوبة لما يجيز تشديدها ولكن مما تنبغي الاشارة اليه اننا نحترم احتراما كاملا النيابة العامة لانها لانقول انها خصم شريف فحسب وانما هي طرف دعوي لانها في بعض الاحيان قد تطعن لمصلحة المتهم ولذلك فان سلطة تقدير العقوبة هي من اطلاقات محكمة الموضوع لاينازعها فيها احد وعلي الجميع ان يعلم اننا امام قضية جنائية حتي ولو شغلت الرأي العام لظروف شخصية المتهم او المجني عليها او ارتباط شخص المتهم الثاني بكيان اقتصادي ضخم ترتبط به مصالح الكثيرين فان ذلك لاينبغي ان يخرج بالقضية عن اطارها المألوف لانها في النهاية قضية جنائية سوف تنتهي بعد استنفاذ المراحل والدرجات القضائية التي حددها القانون بحكم سوف بنصاع اليه الجميع ويلتزم به الجميع واولهم المتهم الثاني ودفاعه وعند ذلك لايكون لأحد ان يناقش الحكم حينما يكون باتا‏.‏