نشطاء حقوق الإنسان يطالبون بقانون جديد لتنظيم حق التظاهر

طالب حقوقيون ونشطاء حقوق إنسان بضرورة صدور قانون جديد بتنظيم الحق في التظاهر‏,‏ أو وضع آليات جديد ة للقانون الحالي الذي ينظم حق التظاهر والاحتجاج والصادر عام‏1914‏ ولم تلحق به أي تغييرات تتناسب مع التطورات السياسية ومناخ حالة الحراك
الاجتماعي‏,‏ مشيرين إلي أن قيام بعض الحركات السياسية بانتزاع حق التظاهر حوله إلي فوضي وأدي إلي قيام عشرات المظاهرات الاحتاجية
علي أس اس ديني وطائفي‏,‏ وهو ما يؤثر علي الرأي العام‏,‏ ويثير الفتن‏.‏ وأشاروا إلي احتياج قانون المطبوعات والمصنفات الفنية يحتج إلي أدوات تضمن تنفيذه وتطويره ليواجه فوضي المطبوعات والمواد الإعلامية السمعية والمرئية التي تحرض علي الفتن والصراع الديني‏,‏ وتسئ للأشديان‏,‏ مؤكدين علي ضرورة أن تتفق القوانين الجديدة بما يتناسب مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية‏.‏
وحدد الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة المدير التنفيذي لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏,‏ احتياج القانون إلي ثلاثة نصوص تضمن تجنب الأحداث الأخيرة والخاصة بالقيام بمظاهرات في دور العبادة‏,‏ واستخدام عبارات وشعارات تحرض علي الكراهية الدينية‏.‏
وقال إنه يجب أن تؤدي المظاهرة إلي تخويف الجبهة المتظاهر ضدها‏,‏ وأن تكون بعيدة بمساحة كافية حتي لا تعطل سير العمل فيها‏,‏ مضيفا أن النص الثاني يجب أن يحظر ويجرم استخدام الشعارات التي تدعوا إلي كراهية الآخرين وتضمين عبارات تحض علي إهانة المعتقدات والنص الثالث يتضمن أن تحدد وزارة الداخلية الأماكن التي تمر فيها المظاهرة وأن تكون علي أحد جوانب الشارع حتي لا تعطل سير المرور‏,‏ كما يحدث في كل البلدان المتقدمة‏.‏
وأضاف أبوسعدة‏:‏ إنه يجب أن يفعل دور النقابات وخاصة نقابة الصحفيين بالمعايير المهنية‏,‏ ومواثيق الشرف‏.‏
وأشار الناشط نجاد البرعي إلي حظر تعامل الإعلام مع القضايا المجتمعية‏,‏ واعتبار مانشيتات إثارة الصحف انتصارا إعلاميا لأنه في حقيقة الأمر كارثة‏,‏ وطالب الناشط الحقوقي صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان بتفعيل قانون منع التظاهر داخل دور العبادة أو استخدامها لأهداف سياسية‏,‏ مضيفا أننا نحتاج إلي تنظيم الحق في التظاهر ووضع قواعد‏.‏ ولفت إلي ضرورة أن تسعي وسائل الإعلام الفرق بين السبق الصحفي‏,‏ وبين الفرقعة الإعلامية‏,‏ وأن تدرك دورها ولا تنظر إلي التوزيع‏,‏ وأن تتعامل مع ملف الدين بما يليق به ويقدره‏,‏ ويقدر المتعاملين معه‏,‏ مضيفا أن هناك ثقافة‏,‏ ومفاهيم تحتاج إلي التغيير والارتقاء‏.‏
وأبدي سليمان تخوفه من أن يستغل بعض المتربصين بحرية الرأي المناخ السائد وتضع قيودا علي حرية الرأي والتعبير ونصبح في حالة ردة‏,‏ مشيرا إلي أن عزة الدين أو المعتقد أو فريق أو قطاع علي فرد انتقل ما بين هذا وذلك كارثة لا تليق بالدين‏,‏ ومن غير المعقول أن تصبح انتصاراتنا محققة في مواجهة بعضنا البعض وليس في مواجهة عدونا‏,‏ ولا يجب أن ننسي أن الاستعمار كانت حجته دائما الاعتداء علي حقوق الأقليات‏.‏
وقال نجاد البرعي الناشط الحقوقي إننا لا نحتاج إلي قوانين والمفترض أن أفعل الموجودة‏,‏ والتي تنص علي أن تحدد وزارة الداخلية جميع تفاصيلها الشعارات التي ترفعها وتمنع منها المحرض علي الكراهية وإهانة المعتقد‏,‏ كما تحور خط سيرها‏,‏ ولا تتضمن الهتافات أي سباب لأي شخص‏,‏ ومنعها في دور العبادة‏.‏
وأشار نجاد أننا نحتاج إلي تفعيل ميثاق الشرف الصحفي‏,‏ وأن نعرف الفرق بين الفرقعة الإعلامية‏,‏ وبين المانشيت الجيد‏,‏ وأن يؤدي نقيب الصحفيين دوره ويحاسب كل من يخطئ‏.‏
واتهم نجاد جهة مجهولة بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة من الفتن التي لن تؤدي إلا إلي الاقتتال الداخلي‏,‏ ولا اعتقد أنه ليس من المصلحة نشر تصريحات تثير الكراهية الدينية من لو كانت مثبتة‏.‏
وأكد رضا عبدالعزيز الناشط الحقوقي ضرورة أن تتضمن أي تعديلات جديدة علي قانون حق التظاهر أن المظاهرة لا تعطل المرافق العامة‏,‏ ومصالح الدولة‏.‏
وفيما يخص الممارسة الإعلامية قال إنه يجب أن تكون هناك ضوابط خاصة في الأمور الدينية لأنها تصدر اختلافات وفتاوي عكسية‏,‏ وإيجاد نوع من التراكم‏,‏ مشيرا إلي أن هذه المطالبات ليست وصاية علي المجتمع لكنها تنظيم يحميه من العنف‏.‏
ويتفق الناشط الحقوقي أيمن عقيل في ضرورة تنظيم قانون جديد لتنظيم المظاهرات‏,‏ لكن المهم آليات تنفيذ هذا القانون‏,‏ علي أن ينص علي أن تحدد وزارة الداخلية خط سير المظاهرة‏,‏ وأن تكون سلمية وتجريم ما تؤدي إلي اضطرابات وأعمال تخريبية مثل تلك التي حدثت في إضراب‏6‏ أبريل وحدث في بعض أعمال التخريب‏,‏ وعدم الإضرار بالمصالح العامة والعليا للدولة‏,‏ ومنع التخريب في المال العام‏,‏ والخاص‏,‏ وألا تسيء لأي دين وتمنع من دور العبادة‏.‏