موسم الدعاوي القضائية ضد المحامين

قضت محكمة القضاء الاداري بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المستشار سيد سلطان أمس بمد أجل النطق في الحكم في الطعن المقدم من الدكتور صابر رماح وصبري عثمان عضو الجمعية العمومية بنقابة المحامين
ضد كل من حمدي خليفة نقيب المحامين ومدحت بدوي عضو مجلس النقابة العامة التي أجريت في‏30‏ مايو‏2009‏ نظرا لانها أجريت في ستاد كفر الشيخ‏.‏
وأكد الطاعنان في الدعوي المرفوعة أن هذه الانتخابات شابها البطلان لانها أجريت بالمخالفة لقانون المحاماة الذي ينص علي اجراء الانتخابات في مقر النقابات الفرعية والاندية التابعة لها وغرف المحامين فقط الأمر الذي لم يحدث في الانتخابات التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ‏.‏
وأشار الطاعنان إلي أن الانتخابات شابها البطلان ومما يترتب عليه بطلان اعلان النتيجة وبطلان تشكيل مجلس النقابة العامة ومايترتب عليها من آثار‏.‏
من جانبه أكد مدحت بدوي عضو مجلس النقابة العامة عن محافظة كفر الشيخ ان الانتخابات أجريت في ستاد كفر الشيخ لأن محافظة كفر الشيخ لايوجد بها حتي الآن ناد للمحامين ولأن مقر النقابة الفرعية لايتحمل وجود أكثر من‏150‏ شخصا‏,‏ فيما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية في المحافظة‏5‏ آلاف عضو‏.‏
وقال بدوي انه تم عرض الأمر علي المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ وعلي رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته المشرف علي انتخابات النقابات المهنية بالأماكن المرشحة لاجراء الانتخابات بها‏,‏ وتم تشكيل لجنة من وزارة العدل وقامت بمعاينة مختلف الأماكن وحددت الصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ لاجراء الانتخابات التي تمت بسهولة ويسر وبصورة غير مسبوقة‏.‏
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة عن محافظة كفر الشيخ أن نص اجراء الانتخابات في مقار تابعة للنقابة نص تنظيمي وليس وجوبيا مؤكدا أن النقابة ليس لديها مانع في اجراء الانتخابات مرة أخري للثقة الكبيرة في الفوز بأصوات الجمعية العمومية‏.‏
وفي سياق متصل قررت نيابة قصر النيل أمس ندب أحد مهندسي حي غرب القاهرة لمعاينة وبيان المخالفات التي وردت في البلاغ الذي تقدم به مصطفي شعبان المحامي‏,‏ والذي اتهم فيه مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة بالقيام بالبناء في مقر النقابة العامة دون الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة من وزارة الثقافة والمجلس الأعلي للآثار لكون المبني أثريا لمرور‏90‏ عاما علي انشائه‏.‏
وقال مصطفي شعبان ل الأهرام المسائي ان النيابة صرحت له بسداد رسم الادعاء المباشر التعويض الذي طالب به وقدره‏5001‏ جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المشكو في حقهم‏.‏
وأشار إلي أنه تقدم ببلاغ الاسبوع الماضي وقيد تحت رقم‏5939‏ اداري قسم قصر النيل لسنة‏2010‏ عقب قيام مجلس النقابة بالبناء وتعلية مقر النقابة الرئيسي دون الحصول علي أي موافقات رسمية‏.‏
من ناحية أخري كشف سعيد عبدالخالق وكيل النقابة عن قيام المجلس بتشكيل لجنة برئاسته لاعادة بحث التعيينات التي قام بها مجلس النقابة خلال الفترة الماضية ومدي صحة الاجراءات ومدي حاجة العمل لموظفين جدد‏.‏
وأوضح عبدالخالق ان مجلس النقابة الحالي يتعامل بشفافية وبوضوح في جميع الامور والتفاصيل التي تخص النقابة ولن يتستر علي فساد او مخالفة حفاظا علي أموال النقابة‏.‏
وفي سياق متصل لم تحضر لجنة الخبراء إلي مقر النقابة أمس كما كان مقررا لبحث المستندات الخاصة بالبلاغ الذي تقدم به سالم أبو غزالة ضد المجلس السابق‏.‏