في استئناف انهيارات الدويقة‏:‏ براءة نائب القاهرة وأحكام مخففة لباقي المتهمين

أصدرت محكمة جنح مستأنف الجمالية حكمها ببراءة كل من محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية‏,‏ ومحمد حسين جمعة مدير إدارة المباني والأملاك بحي منشأة ناصر‏,‏ كما تم تخفيف الحكم لبقية المتهمين إلي سنة مع الشغل‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بركة‏,‏ وعضوية المستشارين أحمد مصطفي وهاني علام‏.‏
شهدت الجلسة حضورا مكثفا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية‏,‏ وحضر عدد كبير من أهالي الضحايا وأهالي المتهمين‏,‏ وعقب النطق بالحكم ظهرت علامات الاستياء والوجوم علي ملامح أهالي الضحايا‏,‏ مستنكرين لحكم البراءة وتخفيف الحكم‏,‏ كما ظهر العكس علي وجوه أسر المتهمين حيث علت الهتافات‏:‏ يحيا العدل‏,‏ وارتسمت الابتسامة علي وجوههم‏.‏
وقال محمد حسن الذي فقد‏4‏ من أسرته‏:‏ إن الفقير في هذا البلد يظلم دائما‏,‏ وإنه إذا كان هو المتهم لتم إعدامه في الحال علي حد قوله‏.‏
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بالحبس‏5‏ سنوات علي اللواء محمود ياسين‏,‏ والحبس‏3‏ سنوات لكل من أحمد محمد علي‏,‏ وحمادة عبدالفتاح المصري رئيس حي منشأة ناصر السابق‏,‏ وممدوح سعد البكري مدير منطقة الإسكان‏,‏ وجمال عبدالعزيز وكيل المنطقة‏,‏ ومبروك عبدالعظيم مدير المنطقة‏,‏ وسامي سعد مرشدي المسئول عن ملف الصحة بحي منشأة ناصر‏,‏ حيث وجهت لهم تهمة القتل والإصابة الخطأ ل‏119‏ قتيلا و‏55‏ مصابا آخرين‏.‏
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن المتهمين أساءوا استعمال وظائفهم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة للتصدي لتلك الخطورة الداهمة بسبب تسرب مياه الصرف الصحي بين الصخور‏,‏ مما أدي إلي انهيارها فوق رءوس السكان القاطنين بها‏.‏
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال المسئولين الثمانية للمحاكمة العاجلة‏,‏ وبعد أن أكدت التحقيقات وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشأة ناصر حيث كانوا علي علم بالتقارير الرسمية حيث أوصت بإزالة جميع المساكن علي حافة الهضبة العليا بالدويقة‏.‏
قالت النيابة العامة‏:‏ إنه تبين لديها من تقرير الخبراء أن الانهيار يرجع إلي الطبيعة الجيولوجية لمكان الحادث وزيادة السكان وعدم وجود شبكة صرف صحي‏,‏ وكان يتعين علي المسئولين الإخلاء إن لزم الأمر بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة في حالة تقاعس السكان وتسكينهم في المساكن البديلة‏.‏
كما أشارت التي توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ في حق المتهمين جميعا‏,‏ إذ أخلوا بواجباتهم والتزاماتهم وبما تفرضه عليهم أصول وظائفهم‏,‏ ولم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة علي نحو أسهم في إحداث وفاة بعض أهالي المنطقة وإصابة البعض الآخر في سبتمبر‏2008.‏