الخرطوم تتهم واشنطن بمحاولة إضعاف السودان والبشير

اتهم علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني الإدارة الأمريكية بالسعي لإضعاف السودان ورئيسها عمرالبشير
واصفا الأخير بأنه الرجل الأوحد الذي يملك قرار الحرب والسلام وأول من اعترف بحق تقرير مصير الجنوب‏.‏
وجاء إتهام طه للادارة الامريكية في بيان صحفي وزعته السفارة السودانية بواشنطن فور وصوله إلي أمريكا الليلة قبل الماضية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك والاجتماع الذي سينعقد علي هامشها ويناقش الشأن السوداني‏.‏
وأكد طه أن واشنطن تريد حل مشكلة دارفور وإجراء الاستفتاء في الجنوب‏,‏ ومواجهة النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة إذا انفصل الجنوب ولكنها لا تريد أن تسأل نفسها كيف يقدر السودان علي كل هذا وهي تمارس سياسة لإضعاف الوطن‏.‏
فيما ذكر مسئول كبير أمس أن السودان يأمل أن يبدأ تسجيل الناخبين في منتصف أكتوبر للمشاركة في استفتاء علي تقرير مصير الجنوب المنتج للنفط‏,‏ وهو ما يمثل أول توضيح رسمي لتاريخ التسجيل‏.‏
وتسود المخاوف من أن يكون السودان لم يترك لنفسه وقتا كافيا لتنظيم الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير‏.2011‏
ويخشي المحللون أن يؤدي أي تأخير أو نتيجة مشوشة للتصويت إلي تجدد الحرب الأهلية وتعرض المنطقة المحيطة لعواقب وخيمة‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ أعلن وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود اعتزامه إصدار حزمة من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب والاستعداد لارتفاع محتمل للأسعار يعقب هذه العملية‏.‏
واستبعد محمود‏,‏ في حوار مع صحيفة الرأي العام السودانية نشرته أمس‏,‏ حدوث انهيار اقتصادي بعد الاستفتاء‏..‏ وقال إنه غير وارد‏,‏ مؤكدا أن مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية ستستمر كما هي‏..‏ ولكنه توقع حدوث بعض مظاهر ارتفاع الأسعار وصفها ب‏(‏ الظواهر العادية جدا‏).‏
وأضاف‏:‏ لدينا حزمة سياسات للظروف المتوقعة بعد الاستفتاء ستحدث الوفرة والرخاء‏,‏ وزاد في تقديراتنا أن العام‏2011‏ سيكون أفضل من‏2010‏ حيث أثبتت الدراسات التي أجريناها علي مستوي أسعار السلع وإيرادات الدولة ومستوي الوفاء بالتزاماتها وتوافر العملات الصعبة أن العام القادم سيكون أفضل من الحالي‏.‏
وأوضح الوزير‏,‏ا لذي تولي منصبه منذ أشهر قليلة‏,‏ أن تمويل عملية الاستفتاء تتحمله ثلاث جهات تتمثل في الحكومة القومية وحكومة الجنوب والمانحين‏,‏ مؤكدا التزام الحكومة بما يليها من تمويل بعد إجازة ميزانية الاستفتاء‏.‏