مجلس الوزراء يناقش ضوابط تشريعية جديدة لتخصيص الأراضي

في خطوة مهمة لوضع نهاية للتلاعب بأراضي الدولة والاستيلاء عليها بطرق ملتوية‏,‏ كشف المهندس أمين أباظة وزير الزراعة عن أن مشروع القانون الجديد الذي يجري إعداده للتعامل مع أراضي الدولة علي وشك الانتهاء وستتم مناقشته في مجلس الوزراء خلال أيام‏,‏ وقال إن القانون يقضي بتحديد جهة واحدة للتصرف في أراضي الدولة ووضع قواعد صارمة لمنع الاتجار في الاراضي‏,‏ وحظر استغلالها في غير الاغراض المخصصة لها سواء إسكانا أو زراعة أو صناعة مع تحرير عقود نموذجية واضحة وملزمة ونافذة تحدد حقوق وواجبات جميع الاطراف‏,‏ و
وفي السياق نفسه‏,‏ يعقد مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية اجتماعا الأسبوع المقبل بمشاركة الوزراء المعنيين وعلم مندوب الأهرام المسائي بأن مجلس الإدارة سيناقش العديد من الملفات المهمة والقضايا الشائكة خاصة ما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة للتعامل مع أراضي الدولة‏.‏ومن المقرر أن يعرض أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لوضع التصور النهائي لإدارة أراضي الدولة وتحديد جهة واحدة للتعامل في أراضي الدولة‏,‏ كما سيقوم اللواء إبراهيم العجمي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعرض تقرير الهيئة الخاص بحصر الأراضي التابعة للهيئة ووضعها من حيث التقنين لتحديد كيفية التعامل مع هذه المساحات التي تصل إلي‏3.4‏ مليون فدان خاصة فيما يتعلق بنظام التقنين لهذه المساحات من حيث تطبيق نظام التمليك والايجار وحق الانتفاع‏.‏
وأكد أمين اباظة أنه وجه الدعوة لكل الوزراء المعنيين لحضور الاجتماع المقبل للبت في جميع القضايا المطروحة خاصة فيما يتعلق بأراضي الدولة‏.‏
ولفت اباظة إلي أن ما يتردد عن الاتجاه لتصفية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وسحب الاراضي التابعة لولاياتها غير صحيح‏,‏ خاصة انه تتم إعادة هيكلتها الآن‏.‏
وقال إن ما يخص أراضي الطرق الصحراوية والتعديات الموجودة عليها تم تحديد طرق التعامل معها‏,‏ إما بسحب الأرض من المخالفين أو تقنينها بإعادة تثمينها من قبل اللجنة العليا للتثمين‏.‏
وأشار إلي أن الاتجاه لاستصلاح مساحات جديدة من الاراضي مرتبط بتوفير مياه الري أولا‏,‏ لافتا إلي أن مشروع تطوير الري بالوادي والدلتا سيوفر مياها من الممكن أن تستخدم في استصلاح مساحات جديدة‏.‏