بيعها بالمزاد العلني سحب الأراضي الزراعية المعتدي عليها أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء الوزاره في سحب جميع الأراضي التي تم التعدي عليها خلال الفترة ما بعد عام 2006 وطرحها للبيع بالمزاد العلني. وكشف أباظة أنه سيتم سحب مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التابعة لولاية هيئة التعمير في جميع المحافظات، والتي تم التعدي عليها سواء بالزراعة أو التبوير والمقدرة بنحو مليوني فدان، مشيرا إلي أن عوائد هذه الأراضي تقدر بنحو 30 مليار جنيه تقريبا. وأضاف الوزير لن تكون هناك أولويات أثناء عمليات طرح الأراضي حتي لو كان المعتدون عليها جادين في عمليات الاستصلاح والاستزراع. أما عن تقنين الأوضاع للأراضي المتعدي عليها قبل عام 2006 سيتم التعامل معها وتقنين أوضاع المتعدين عليها، وفقا للقواعد والشروط المحددة سلفا، وهي أن تقوم وزارة الزراعة بمعاينة الأراضي لمعرفة ما إذا كان واضعو اليد جادين في عملية الاستصلاح والاستزراع من عدمه، ثم تقوم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتحديد الأسعار، وفقا للسعر الحالي، وذلك بالنسبة للمساحات المنزرعة، أما المساحات غير المنزرعة فسيتم سحبها منهم وطرحها للبيع بالمزاد العلني والاستفادة من قيمتها ماديا واقتصاديا.وعن القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة التي ترغب الحكومة في إقراره قال الوزير: إن ملامح القانون ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وستضمن تحديد عقوبات رادعة لكل المتعدين علي الأراضي الزراعية، وستكون هذه العقوبات مغلظة علي الجميع، مضيفا "اللي استولي علي فدان زي اللي استولي علي 100، فنحن نتعامل مع مبدأ لا علي مساحات أو أفراد". وانتهي الوزير إلي أن القانون سيشمل أيضا تحديد بعض المناطق والاستفادة منها في بعض المشروعات الأخري الصناعية والاستثمارية، علي أن يتم إخطار المجلس الأعلي للتصرف في الأراضي المزمع إنشاؤه وتخصيص هذه الأراضي لهذه المشروعات.