تسعي الاستراتيجية المصرية لوقف استخدام المواد الهيدروكلور وفلوروكربونية حيث تم وضع معايير الرقابة علي الإنتاج والاستهلاك يقضي بخفض تلك المواد علي فترات متباعدة حيث يتم الخفض بنسبة10% خلال أول يناير عام2015, ثم يزداد الخفض تدريجيا ليصبح35% خلال أول يناير2020, ثم يصبح الخفض67.5% خلال أول يناير2025, حتي يصل الخفض إلي نسبة100% خلال أول يناير2030 مع إمكانية منح إعفاءات للاستخدامات الضرورية من هذه المواد.جاء ذلك في بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمناسبة احتفال العالم باليوم الذي تم فيه توقيع بروتوكول( مونتريال) لحماية طبقة الأوزون في عام1987, وتم وضع جدول زمني لخفض إنتاج واستهلاك المركبات التي تساعد علي تأكل طبقة الأوزون.وأشار البيان الإحصائي إلي إن إجمالي كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون لجميع الأنشطة بلغ3 ر217 مليون طن عام2009 مقابل128.3 مليون طن عام2000 بنسبة زيادة قدرها69.4%.كما بلغت نسبة انبعاثات مصر من غاز ثاني أكسيد الكربون( أهم غازات الاحتباس الحراري) مقارنة بنسبة الانبعاثات بالنسبة للعام0.71% عام2009 مقابل64 ر0% عام2000.ولفت إلي أن نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بلغ2.8 طن/سنة عام2009 مقابل1.98 طن/سنة عام2000 بنسبة زيادة قدرها40%. وبلغ معدل الاستهلاك السنوي لغازات الهالون أقل من100 طن عام2009 مقابل850 طنا عام2000 وهذا يتناسب مع الحد المسموح به وهو705 أطنان. وأوضح البيان أن معدل الاستهلاك السنوي لغاز بروميد المثيل بلغ200 طن عام2009 مقابل425 طنا عام2000, وهذا يتناسب مع الحد المسموح به وهو238.1 طن.
