الخبراء يؤكدون ضرورة زيادة عدد ماكينات

الصرف الآلي لتحسين خدمة صرف المرتبات

تشهد الفترة الحالية تهافت البنوك علي جذب أكبر عدد ممكن من العاملين بالقطاع العام لتحويل مرتباتهم علي البنوك وصرفها من خلال الكروت الائتمانية‏,‏ وعلي الرغم من ذلك فإن ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك لا تستوعب أكثر من‏10%‏ من العاملين في القطاع الخاص‏.‏
فما هي الآثار الإيجابية والسلبية التي تعود علي المواطنين جراء هذه العملية؟ وكيف يمكن القضاء علي الجوانب السلبية لها لضمان نجاح المنظومة الخاصة بتعامل المواطن مع القطاع المصرفي؟
في البداية يؤكد الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق أن هناك العديد من النواحي الإيجابية التي يمكن للمواطن الاستفادة منها جراء التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وهي أن العميل يستطيع صرف المرتب في أي وقت ويمكنه أيضا صرف جزء منه فقط عكس ما كان يحدث في السابق‏,‏ كما أن البنك يستفيد أيضا من ذلك عن طريق تقليل الضغط علي الفروع والعمل من خلال الماكينات‏,‏ وبالتالي يقل الضغط علي البنك وتنخفض التكاليف التي يتحملها‏,‏ وبالتالي يحقق مكاسب أعلي‏,‏ مشيرا إلي أن انخفاض الثقافة الإلكتروية لدي العملاء من أهم المشكلات التي تواجه هذا التوجه الجديد وهو ما يؤدي لحدوث أعطال في ماكينات الصراف الآلي التي يمكن القضاء عليها من خلال التدريب علي كيفية استخدام الماكينات‏.‏
ويوضح الدكتور حافظ أن البنك الذي يتم تحويل المرتب عليه لا يحصل رسوما ناجمة عن خدمة السحوبات فهي خدمة مجانية إلا أنه إذا قام العميل بالسحب من ماكينة بنك آخر فيتم تحصيل رسوم خدمة سحوبات علي كل عملية سحب يقوم العميل بها‏,‏ مشيرا إلي أن العميل يلجأ للسحب من ماكينة بنك آخر نتيجة عدم وجود ماكينات كافية خاصة بالبنك الذي يتبعه للسحب منها‏,‏ فلابد من أن تعمل البنوك علي التوازن ما بين عدد العملاء وعدد الماكينات وتغطي معظم المناطق‏.‏
ويقول الدكتور صلاح جودة أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر ومدير مركز الدراسات الاقتصادية إن الدولة تنفق نحو‏9‏ مليارات جنيه سنويا علي مرتبات العاملين‏,‏ فعندما تقوم الدولة بتحويل المرتبات الخاصة بالموظفين علي البنوك فهذا ينمي ثقافة التعامل مع البنوك لدي الموظفين‏,‏ ومن ثم نستطيع التحول تدريجيا لمصطلح النقود الإلكترونية التي يتم التعامل بها في عمليات البيع والشراء‏,‏ فضلا عن سهولة الاقتراض من البنوك بضمان المرتب‏,‏ فالموظف بكل سهولة يمكنه أخذ قرض من البنك تحت مسمي التجزئة المصرفية دون تقديم مستندات بمفردات المرتب أن الإجراءات الأخري التي يقوم بها وذلك لأن مرتبه بالفعل محول لدي البنك‏.‏