استمرار الهيئة العليا للوفد حتي يونيو المقبل

‏ وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها أمس علي إدراج المادة الخاصة باللائحة الداخلية والخاصة بتمديد مدة الهيئة العليا‏4‏ أعوام بدلا من‏5‏ أعوام علي الجمعية العمومية التي ستنعقد في‏17‏ من الشهر الحالي‏,‏ وقال محمد شردي المتحدث الإعلامي للحزب في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من الاجتماع‏:‏ إن المادة سيضاف إليها نص انتقالي يعمل علي استمرار الهيئة العليا الحالية حتي‏2‏ يونيو المقبل‏,
‏ وأن يتم انتخابها بعد ذلك كل‏4‏ أعوام‏,‏ وبذلك ستستمر الهيئة العليا الحالية في عملها حتي تستكمل‏5‏ أعوام‏,‏ وبهذا يتم إرضاء جميع أعضاء الحزب‏.‏
وأضاف شردي أنه كان هناك توافق بين أعضاء الهيئة العليا علي هذه المادة دون التصويت عليها‏,‏ وأن ما حدث في الحزب من حراك سياسي خلال الأيام الماضية ما هو إلا خلاف في الرأي بسبب التوقيت الذي يسبق انتخابات مجلس الشعب‏,‏ وأن هناك عددا كبيرا من الأعضاء كانوا يرون الاهتمام بالاستعداد للانتخابات البرلمانية وترك الشئون الداخلية مؤقتا‏,‏ كما تم الاتفاق علي تعديل‏5‏ مواد من اللائحة الداخلية منها أن يكون للهيئة العليا حق سحب الثقة من أحد أعضاء المكتب التنفيذي في حالة تجاوزه أو خروجه علي المألوف‏,‏ كما وافقت الهيئة العليا علي تعيين‏6‏ أعضاء جدد بها يملأون الفراغ الموجود‏,‏ وبذلك يصل أعضاء الهيئة العليا إلي‏60‏ عضوا‏,‏ ومنهم‏:‏ محمد منصور‏,‏ وحمدي فودة‏,‏ وعادل بكار‏,‏ وعبدالسيد يمام‏,‏ ومحمد زهران‏,‏ وعمو نويل إسحاق‏,‏ وشهدت الهيئة العليا حضورا مكثفا من أعضائها الذين تعدوا‏45‏ عضوا‏,‏ بالإضافة إلي الستة الجدد‏,‏ وصرح الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد لالأهرام المسائي بأن حزب الوفد حزب ليبرالي يسمح بتعدد الآراء‏,‏ مشيرا إلي أن الاختلاف مع محمد سرحان نائب رئيس الحزب كان طبيعيا جدا‏,‏ وأن قرار الجمعية العمومية هو الفيصل النهائي في تعديل مواد اللائحة الداخلية للحزب‏,‏ وأن المكتب التنفيذي قائم كما هو‏,‏ وسوف تطرح عليه بعض التعديلات وضم‏2‏ من النواب لملء الفراغ الموجود به‏.‏
وأضاف رئيس حزب الوفد أن رأيه في المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف يضعه في صندوق التصويت علي هذا القرار يوم الجمعة المقبل حتي لا يؤثر علي أصوات الجمعية العمومية‏.‏
وفيما يختص بترشيح الوفد لأحد النواب المساهمين في قضية العلاج علي نفقة الدولة علي قائمته‏(‏ النائب عمران مجاهد‏)‏ أكد البدوي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته‏,‏ وأن هذه القضية في يد القضاء‏,‏ وهو الذي سيثبت إدانته من عدمها‏.‏