تكشفت مفاجآت مثيرة في كارثة نيل أسوان التي نتجت عن تسرب110 أطنان من السولار في مياه النيل بعد غرق الصندل الذي كان يحملها, فقد تبين أن أجهزة البيئة والنقل لا تقوم بمراجعة تراخيص وصلاحية وسائل النقل حيث أشارت المعاينة المبدئية إلي تهالك الصندل الغارق, وأن أجهزة شئون البيئة تفتقر إلي معدات تحديد التسرب, وعدم وجود لنشات مجهزة بكشافات إضاءة للتعامل مع تلك الحالات. وتبين أن مسئول الشركة الناقلة للسولار كان يجهل موعد شحن ووصول الصندل وأن الشحنة وصلت قبل10 أيام من غرقها وأنها كانت تنتظر موافقة شركة مصر للبترول لتفريغها في المحطة ثم نقلها بعد ذلك عبر المواسير الضخمة التي تخترق كورنيش النيل الجديد وطريق أسوانالقاهرة الزراعي لتستقر داخل صهاريج الشركة بقرية أبوالريش. وألقي مسئولو الشركة الناقلة بالكرة في ملعب المحافظة, وقال مصطفي ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة إنه ليس لديه أي معلومات بشأن موعد شحن ووصول الشحنة إلي أسوان, وأنه ينتظر في الوقت الحالي وصول اللجنة الفنية لانتشال الجزء الغارق من الصندل الزقازيق الذي كانت حملته من السولار تصل إلي240 طنا. وباشرت النيابة تحقيقاتها في الكارثة, وقال ياسر حسين بحار الصندل إن الكمية التي تسربت منه لا تصل إلي110 أطنان وأرجع الغرق إلي انخفاض منسوب المياه. وقرر المستشار مدحت خالد رئيس النيابة الكلية إخلاء سبيل البحار وتشكيل لجنة لفحص الوحدة النهرية ومعاينة موقع الحادث, وإعداد تقرير يوضح أسباب الغرق, وعما إذا كانت الوحدة صالحة للاستخدام من عدمه وتحديد حجم التلوث, وعلي الفور وافق السكرتير العام محمد مصطفي علي تشكيل اللجنة وتقرر أن تبدأ عملها من اليوم.