رأي آخر

ممولو الديمقراطية بقلم : حازم منير

خبر صغير منشور في بعض الصحف اليومية عن رفض وزارة التضامن الترخيص لجمعية جديدة هي الجمعية المصرية لدافعي الضرائب‏,‏ التي أقام مؤسسوها دعوي أمام القضاء ضد قرار الرفض ومطالبين بالموافقة علي إشهارها‏.‏
تأسيس الجمعية الجديدة ليس جديدا‏,‏ لأن دافعي الضرائب في اي بلد لهم حقوق لابد من الحصول عليها نظير قيامهم بسداد الضرائب التي تستخدم في تمويل العديد من المشروعات المحلية‏.‏
وهؤلاء الذين يسددون الضرائب يملكون حقوق كثيرة في المطالبة بعوائد ملائمة نظيرما يسددونه من أموال تستخدمها الحكومة في تمويل ودعم الموازنة العامة للدولة‏,‏ فالضرائب ليست زكاة ولا صدقة‏,‏ وإنما واجب علي المواطنين سداده من أجل إنفاق الحكومة علي تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم من خدمات‏.‏
وفي العديد من الإنتخابات بدول العالم تلعب الضرائب دورامهما للغاية في تغيير الحكومات عبر الانتخابات‏,‏ وتغيير الأحزاب الحاكمة و تحويلها من أغلبية إلي أقلية‏,‏ إذا لم تنجح الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستغلال حصيلةالضرائب بأفضل الصور‏.‏ وسبق الإشارة إلي أن د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية من أكثر الوزراء مسئولية عن الديمقراطية والإصلاح السياسي في مصر‏,‏ من زاوية الحقوق والواجبات المجتمعية‏,‏ فالديمقراطية لا تقف عند حدود التعبير السياسي و إنما أيضا من خلال توفير الحقوق الاجتماعية‏.‏
ويرتبط ما سبق بنجاح د‏.‏يوسف في توسيع المجتمع الضرائبي‏,‏ وتحقيق قفزات رائعة في زيادة حصيلة الضرائب‏,‏ من خلال سياسات ناجحة و أساليب جديدة و تحديث الجهاز الضريبي نفسه‏.‏
فالعلاقة بين سداد الضرائب وبين الديمقراطية علاقة وثيقة‏,‏ وهي ذات العلاقة بين القيام بالواجب والسؤال عن الحق في المقابل‏,‏ إذ لايمكن توقع سداد الممول لضرائبه و تجاهل الحديث عن صحة وسلامة استخدام هذه الأموال في موضعها الصحيح‏.‏
من هنا فإن تاسيس جمعية لمسددي الضرائب تطور طبيعي في المشهد المصري العام‏,‏ فمن حقهم السؤال عن مصير الأموال التي يسددونها‏,‏ ورفض وزارة التضامن غير مفهوم‏,‏ إلا لو توافرت أسباب قانونية‏.‏ أعتقد أن ممولي موازنة الدولة سيرتفع رصيدهم في تقييم الداء الحكومي في السنوات المقبلة‏,‏ وستكون الضرائب واحدة من عناصر تقييم الحكومات‏.‏ كل نجاح جديد للدكتور يوسف بطرس غالي في جمع الضرائب هو دفعة قوية للديمقراطية وأدوات المحاسبة‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏