يشهد المناخ الإعلامي في مصر تطورات مهمة و عميقة في السنوات الأخيرة علي مختلف المستويات القانونية و المهنية, خصوصا من ناحية تنوع التعبير عن الرأي والمواقف التي بلغت مستوي قادر إلي حد كبير عن التعبير عن اتجاهات الرأي العام وتلبية احتياجاته. ومما لاشك فيه أن هذه المتغيرات ألحقت تغيرات مهمة بالمستوي المهني, غير أنها لم ترق جميعا لمستوي التغيرات الإيجابية, فالبعض منها زاد من جروح بلاط صاحبة الجلالة وأساء إلي سمعتها لدي القراء, وأفقدها جزء من المصداقية, وأتاح المجال واسعا للتشكيك في حقيقة المواقف التي تتبناها أو المعلومات التي تروجها. وتعرضت حالة الإعلام المصري للعديد من الانتقادات, غير أن شبه الإجماع ظل قائما علي خلفية المرحلة الانتقالية التي يمر بها الإعلام والتي تحتمل الخطأ تمهيدا لحالة مستقرة مغايرة لما كانت عليه الأوضاع قبل الإصلاح. وسط هذه الأجواء أطلت علينا ظاهرة جديدة في خبر شراء رئيس حزب الوفد د. السيد البدوي مالك قناة الحياة الفضائية المصرية لصحيفة الدستور, لتضاف إلي رصيد ملكيته الإعلامية, وتؤشر إلي اتجاه نحو توسيع إطارات الملكية الإعلامية لمؤسسات الرجل وتنوعها في أدوات مختلفة. أسئلة عديدة فرضتها عملية إنتقال ملكية صحيفة الدستور لرجل يرأس صحيفة حزبه و مسئول عن تنميتها وزيادة إنتشارها وتوزيعها بين الناخبين باعتبارها الأداة الرئيسية لتواصل الحزب اليومي مع ناخبيه و مع جمهور المصريين. لعل منها إهتمام الرجل بالضرتين سيكون لمن؟ و هل سيفرض سياسة حزبه علي الجريدة الخاصة الجديدة في حظيرته الإعلامية؟ وهل ستعيد عملية الشراء رسم الخريطة الإعلامية الصحفية لتختفي قوي كانت مستفيدة في السابق و تحل محلها قوي جديدة في متن ومضمون صحيفة الدستور في المستقبل؟ هل يسعي د. السيد البدوي لتأسيس إمبراطورية إعلامية في زمن أصبح الإعلام فيه الوسيلة الأولي والأهم في التواصل مع الجماهير, خصوصا بين الناخبين ؟ هل يرسم سياسة جديدة لمستقبل حزب الوفد ولواقع الحياةالسياسية المصرية ؟ و هل يسعي إلي طرح حزب جديد عشصري من خلال وسائل الإعلام ليكون منافسا قادرا ممتلكا لأدوات إعلامية متنوعة مع الحزب الوطني؟ الخطوة جديدة علي الواقع المصري.. دعونا ننتظر النتائج.