دولة الإخوان أوراق من دفتر دعاة الدولة الدينية

الفتاوي الصادمة للجماعة بمنع بناء الكنائس ومصادرة حرية الاعتقاد للمسيحيين والسخرية من عقائد غير المسلمين‏!‏ بقلم‏:‏ عبد الرحيم علي

حكم بناء دور العبادة للأقباط‏:‏ ثلاثة أسئلة عن الرأي الإسلامي في مجموعة من القضايا التي تتعلق بغير المسلمين حملها العدد رقم‏56‏ من مجلة الدعوة لسان حال الجماعة‏,‏ أجاب عنها جميعا الشيخ محمد عبدالله الخطيب مفتي الجماعة في القضايا الشرعية والسياسية‏,‏ أول هذه الأسئلة كان عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام‏,‏ ويجيب مفتي الإخوان إن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام علي ثلاثة أقسام‏:‏
الأول‏:‏ بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها‏...‏كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان‏...‏ وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة‏,‏ والثاني‏:‏ ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا‏..‏ فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها‏.‏ وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين‏,‏ والثالث ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها‏.‏ والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع علي ما هي عليه في وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها‏.‏
المفهوم من الفتوي‏,‏ في غير لبس‏,‏ أن البلاد التي أحدثها المسلمون وأقاموها لا تتسع لغير المسلمين‏,‏ والمغالطة الأولي أن الأحياء المصرية المشار إليها قد بناها المصريون جميعا‏,‏ مسلمين ومسيحيين‏,‏ وأن حقوق المواطنة التي يقرها الدستور المصري لا تحول دون إقامة المواطن المصري في أي مكان يتناسب مع مكانته الاجتماعية وظروفه الاقتصادية وطبيعة عمله‏..‏ وبالتبعية‏,‏ فإن من الحقوق الراسخة للمصريين المسيحيين القاطنين في المعادي والعاشر من رمضان وحلوان أن يمارسوا شعائرهم الدينية في حرية تامة‏,‏ لكن هذا الحق البدهي يبدو مستحيلا في ظل التحريم القاطع الصارم الذي يقدمه الشيخ فكأنه يطالب موضوعيا بجيتو مسيحي مغلق‏,‏ في مكان محدد محدود‏,‏ لا يجوز الخروج منه أو التطلع إلي غيره‏.‏
كيف وأين يتعبد المسيحيون إذن؟‏!‏
تزداد صعوبة الإجابة بالانتقال إلي القسم الثاني من الفتوي‏,‏ حيث يجزم الشيخ بأنه لا تجوز إقامة دور العبادة غير الإسلامية في البلاد التي فتحها المسلمون‏,‏ بل إنه لايجوز الاحتفاظ بما كان قائما قبل الفتح‏!!‏
سؤال بسيط لابد من طرحه هنا‏,‏ ونريد بالطبع إجابة مقنعة عنه من جماعة الإخوان والقوي والشخصيات التي تحالفت معهم‏:‏ أين وكيف يتعبد المصري المسيحي المقيم في مدينة الإسكندرية مثلا؟‏!..‏ وهي مدينة وفقا لفتوي الجماعة لا يحق للمسيحيين فيها بناء الكنائس‏,‏ بل لابد من هدم القائم منها‏,,‏ فإلي أين يذهبون؟‏!‏ النتيجة المنطقية هي أن يغادروا الإسكندرية كلها‏,‏ وأن يكون ملاذهم في الأماكن التي يسمح الإخوان ببناء الكنائس فيها‏.‏
هل نجد مثل هذه الكنائس في القسم الثالث من الفتوي‏,‏ حيث الأماكن التي فتحت صلحا بين المسلمين وبين سكانها؟‏!‏
التنازل الوحيد الذي يقدمه الإخوان هو الإبقاء علي ما كان موجودا من دور العبادة غير الإسلامية‏,‏ لكنهم يجعلون من هذا التنازل سرابا يمنع بناء ما تهدم‏,‏ ولابد أن الزمن كفيل بالقضاء علي ما كان موجودا عند الفتح‏,‏ فأي بناء يقاوم القرون الطوال ولا ينهار؟‏!‏
المحصلة النهائية المستخلصة من الفتوي الإخوانية هي حتمية غياب الكنائس في ديار الإسلام‏,‏ ويترتب علي ذلك منطقيا ألا مكان لغير المسلمين في مصر‏!.‏ وكأنما يخشي فضيلة الشيخ المفتي من أن تغيب رسالته‏,‏ فهو ينهي فتواه مؤكدا وضوح أنه لايجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام‏.‏
أليست الترجمة العملية لكلامه أنه لا معني لوجود غير المسلمين في الديار الإسلامية؟‏!‏
التزام غير المسلم بالشريعة الإسلامية‏:‏
قبل أن نفيق من آثار الفتوي الأولي عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام‏,‏ يعاجلنا مفتي الجماعة برأي آخر أشد عنفا وحدة من السابق‏.‏
يجب علي أهل الكتاب بمقتضي أنهم مواطنون يحملون جنسية الدولة المسلمة ويعيشون علي أرضها وبين أهلها أن يلتزموا بالنظام الإسلامي‏.‏ وجانب هذا الالتزام في المسائل التي لا تمس عقائدهم أو حريتهم الدينية‏.‏ فمثلا لا يطلب منهم أداء الصلاة ولادفع الزكاة ولا أداء الحج ولا الجهاد وكذا كل العبادات ذات الصبغة الدينية‏.‏ أما غير هذه الأمور فلابد من النزول علي حكم الشريعة الإسلامية‏.‏ فمن سرق يقام عليه حد السرقة كما يقام علي المسلم وكذلك من زنا أو قطع الطريق أو ارتكب جريمة من الجرائم وهذه غاية العدل والمساواة‏.‏
لابد من وقفة متأنية أمام المفردات اللغوية في الفتوي‏,‏ فهي تلقي الضوء ساطعا علي مضمونها الخطير‏:‏
‏*‏ مواطنون يحملون جنسية الدولة المسلمة‏,‏ النزول علي حكم الشريعة
لماذا ينكر الإخوان المسلمون إذن نيتهم في تطبيق الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين؟‏!‏ مفتي الإخوان صارم في تحديده أن غير المسلم يحمل جنسية الدولة المسلمة‏,‏ ولابد من نزوله علي حكم الشريعة‏,‏ ولا يصح له أن يمارس سلوكا أي سلوك يتنافي مع مباديء الشريعة الإسلامية‏.‏
ويبدو الشيخ كأنه يقدم تنازلا ينم عن المرونة والتسامح عندما يقرر أن المسيحيين ليسوا مطالبين بالصلاة والزكاة والحج‏!‏ وسرعان ما يصل إلي الكارثة الحقيقية بإعفائهم أيضا وكأنها مكرمة من الجهاد‏.‏
الكلمة الأخيرة بالغة الخطورة‏,‏ فهي تعني بلغة العصر ومفاهيم المواطنة أن المسيحيين المصريين ليسوا مطالبين بأداء الخدمة العسكرية‏,‏ فهي مقصورة علي المسلمين وحدهم‏!‏ المفهوم عند الجميع أن الخدمة العسكرية الوطنية حق لكل مصري وواجب عليه‏,‏ ولا مجال للإعفاء منها إلا وفق شروط يحددها القانون لأسباب كثيرة لا علاقة لها بالدين‏.‏ الإخوان يحولون الخدمة العسكرية الوطنية إلي واجب ديني جهادي لاينال المسيحيون شرف أدائه‏.‏ وإذا لم يكن هذا الرأي الخطير هو اللعب بالنار‏,‏ فأي شيء إذن يكون؟‏!‏
لقد حارب المصريون‏,‏ المسلم والمسيحي‏,‏ جنبا إلي جنب في‏1948‏ و‏1956‏و‏1973,‏ وكان اللواء المسيحي المصري فؤاد عزيز غالي من أبطال حرب أكتوبر المرموقين‏,‏ وفي الحروب السابقة جميعا اختلطت دماء المصريين في سبيل تحرير هذا الوطن‏,‏ لكن الإخوان لايعترفون بالوطن والوطنية‏,‏ ولا يتعاملون مع الآخر الديني علي أنه مواطن مصري‏,‏ له حقوق المصريين وعليه واجباتهم‏.‏ إنه مسلوب الحق في إقامة الكنائس‏,‏ ومقيد فيما يلبسه ويأكله ويشربه‏,‏ وممنوع من الدفاع عن وطنه‏!‏
إن جماعة الإخوان‏,‏ وجميع القوي السياسية والشخصيات التي هرولت لعقد تحالف معهم تتشكل علي أساسه جبهة للتغيير في مصر‏,‏ جميعهم مطالبون بتفسير لهذه الأفكار قبل الحديث عن قطار للتغيير ينطلق من بيت الإخوان بمباركة من قوي سياسية مصرية‏,‏ دون تقديم إجابات واضحة وشافية‏,‏ وضمانات مقبولة وواقعية حول وجهته النهائية‏.‏
تسفيه العقائد المخالفة
هل يليق الحديث عن أصحاب الديانات الأخري‏,‏ وهم مواطنون مصريون يتمتعون بالأهلية ويدفعون الضرائب ويحاربون في سبيل الدفاع عن الوطن‏,‏ بالاستهانة التي تتجلي في مقولة وعلي هؤلاء الناس؟‏.‏ وهل يليق أن ينتقل مفتي الجماعة إلي التهديد الصريح والتحريم الصارم بألا يعلنوا عن عقيدتهم؟ وكيف يعتبر الشيخ أن الوحدة الوطنية هي التنازل عن الدين‏,‏ وأن التسامح هو بتجميد أحكام الدين؟‏..‏ سيبادر ملايين المسلمين إلي إدانة الوحدة الوطنية ونبذ التسامح إذا كان هذا هو المعني المراد بهما‏.‏ لماذا لا تعلنها الجماعة ومفتيها إذن أنهم ضد مفهوم الوحدة الوطنية والتسامح؟‏!‏
المقدمات تقود إلي النتائج‏,‏ واشتعال الحرائق حتمي بعد هذا العبث والتلاعب واطلاق صيحات الحرب‏.‏
ما الذي يريده الإخوان المسلمون؟ وما الذي يراد بمصر وشعبها إذا حكموا وتحكموا؟‏!‏
الفتوي التي بدأنا بها حديثنا عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام ليست بالفعل الاستثنائي‏,‏ الأمر بمثابة العقيدة الراسخة في فكر الإخوان المسلمين‏,‏ وهم يتكئون علي التاريخ القريب ليبرهنوا علي صحة موقفهم المتعنت القائل بأن الأرض الإسلامية لايجوز إحداث هذه الأشياء عليها‏!.‏
دور العبادة المسيحية تتحول إلي هذه الأشياء‏,‏ فيا له من تسامح‏,‏ ويا له من خير عميم ينتظر شعارات التسامح الديني ونبذ العنف وإدانه الإرهاب ومنح الحرية الكاملة لغير المسلمين‏!.‏
إن موقف الإخوان من المسيحيين سياسي لا علاقة له بالدين‏,‏ وهم يحتكرون الإسلام ولا يتحدثون باسمه‏,‏ فما أكثر وأعظم العلماء المسلمين الذين يقدومون خطابا مغايرا مضيئا يجسد ما يدعو إليه الإسلام الصحيح من تسامح وإخاء‏.‏
لايتسع المجال هنا لتقديم الآراء المستنيرة المضادة المعبرة عن جوهر الرؤية الإسلامية‏,‏ فسيكون لها قسم آخر‏,‏ ربما بعد انتهاء حلقات تلك الدراسة‏,‏ حتي لايعتقد البعض أن فتاوي الإخوان‏,‏ ما هي إلا تعبير عن صحيح الدين‏.‏
الإخوان ومفهوم الدولة المدنية
لا يمل الإخوان من تكرار مصطلح الدولة المدنية‏,‏ في تعبيرهم عن شكل الدولة التي يريدونها‏,‏ لكنهم لايتحدثون مطلقا عن مفهومهم للدولة المدنية‏,‏ تلك التفاصيل التي ربما تدخلهم‏,‏ ليس فقط‏,‏ في صراع فكري داخلي قد يهدد تماسك الجماعة‏,‏ إنما إلي كشف شامل لمفهوم مرتبك للدولة المدنية التي يقصدونها‏.‏
ففي تلك الدولة‏,‏ التي يجب أن يعكس دستورها‏,‏ كما يوضح برنامجهم السياسي الذي سبق أن عرضوه علي عدد من الكتاب والرموز السياسية في مصر‏,‏ هويتها ذات الأبعاد الثلاثة‏(‏ الإسلامية‏,‏ الحضارية‏,‏ العربية‏),‏ والتي ليس من بينها المصرية‏.‏ والمرأة يجب أن تمكن من جميع حقوقها‏,‏ شريطة ألا تتعارض ممارسة تلك الحقوق مع القيم الأساسية للمجتمع المنبثقة بطبيعة الحال من المبدأ السياسي الحاكم‏,‏ وهو الشريعة الإسلامية‏,‏ وحيث إن الإخوان لديهم وجهة نظر واضحة في قضية المرأة‏,‏ تتمحور بالأساس حول أن المرأة أساس الشرور والبلاء في المجتمع‏,‏ وملازمتها بيتها ورعايتها أسرتها واجب مقدس‏,‏ لا يضاهيه واجب‏,‏ وأن المشاركة السياسية لا تكون إلا بالقدر الذي يخدم وجود الإسلاميين في المجالس التشريعية المنتخبة‏,‏ كالخروج المحتشم والمحتشد لإنجاح مرشحي التيار الإسلامي‏.‏ ففيما عدا ذلك‏,‏ فإن صوتها عورة وجسدها عورة وعملها يجب أن يقتصر علي الضرورات التي وفق فقه الإخوان تبيح المحظورات‏.‏
وبالطبع فإن الحديث حول التفاصيل في برنامج سياسي‏,‏ وفق الرؤية الإخوانية‏,‏ لايجوز‏.‏ فاللبيب بالإشارة يفهم‏.‏ أما غير المسلمين فحدث ولا حرج‏,‏ فوفق مباديء الشريعة‏,‏ بالمفهوم الإخواني‏,‏ الذي يجسده مولانا عبدالله الخطيب مفتي الإخوان وحاديهم فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين‏,‏ إلا ما ندر‏,‏ فلا يجوز أن نرهقهم في الدولة المدنية الإخوانية بفريضة الجهاد‏,‏ علي سبيل المثال‏,‏ الذي هو في الدول الحديثة يسمي الدفاع عن الأوطان ضد أي اعتداء أجنبي‏,‏ وهو شرف لا يضاهيه شرف‏,‏ وهو فوق هذا وذاك محدد أساسي للمواطنة‏,‏ دونه دفع الجزية صاغرين‏.‏
والتفصيل في هذا الموضع بالطبع غير مجد عند الإخوان‏,‏ فهم يحاولون دغدغة المشاعر الوطنية دون الدخول في تفاصيل محرجة‏.‏ الكارثة تتمثل عند الحديث حول الثقافة والفن‏,‏ والإخوان هنا يفصحون بجلاء عن وجههم الحقيقي‏,‏ فالتزام الرقابة علي الإبداع الأدبي‏,‏ طبقا لقيم المجتمع وأخلاقياته وتقاليده‏,‏ واجب لا مناص منه‏.‏ وكلنا يحضرنا موقف نوابهم من رواية وليمة لأعشاب البحر للكاتب السوري حيدر حيدر‏,‏ ورائعة نجيب محفوظ أولاد حارتنا‏,‏ وعدد لا بأس به من الأعمال الإبداعية المهمة‏,‏ آخرها الموقف من إعادة نشر ألف ليلة وليلة‏.‏
وحول الغناء حدث ولا حرج‏,‏ فوفق برنامج الإخوان يجب توجيه الأغنية المصرية إلي أفق أكثر أخلاقية واتساقا مع قيم المجتمع وهويته‏,‏ مهمة وطنية لا تضاهيها مهمة‏.‏ والسياحة يجب أن تكون في ثوب لايخدش حياء المواطن المصري إذا لابد أن يلتزم السائح الغربي بالقيم الإسلامية‏,‏ ويتقيد بها‏.‏ أما الأمن القومي فيجب ربطه بدوائر الانتماء الحضاري الثلاث الإسلامية والحضارية والعربية دون المصرية بالطبع‏,‏ فهي لا تلزم الأمن القومي في شيء‏.‏
مدنية الأحكام السلطانية
لن نتحدث كثيرا عن الرؤية الاقتصادية للإخوان‏,‏ فلسنا متخصصين في هذا المجال‏,‏ لكننا فقط نشير إلي الكم الهائل من التداخل بين رؤي مدنية حديثة تحاول أن تلامس العصر‏,‏ ورؤي فقهية قديمة مستمدة من الأحكام السلطانية للمواردي‏(‏ توفي‏450‏ للهجرة‏),‏ حيث مصطلحات‏:‏ كالحسبة‏,‏ وأنظمة القطائع‏,‏ والحمي‏,‏ التحجير‏,‏ والإحياء‏,‏ والوقف‏.‏
إن جوهر ما يسعي إليه الإخوان واضح في برنامجهم‏,‏ تأسيس دولة دينية‏,‏ وليس هذا عيبا‏,‏ ولكن العيب يكمن في المداراة‏,‏ والالتفاف علي الهدف‏,‏ والتعمية عليه‏,‏ بقصد إيهام الناس‏,‏ بمقولات مثل الدولة المدنية‏,‏ التي تعني في النهاية عند الإخوان الدولة الدينية‏.‏
لهذا فإن الدستور في برنامج الإخوان ينحصر في المادة الثانية‏,‏ وفق تفسيرهم هم وليس غيرهم‏,‏ والمواطنة تعني الالتزام بأحكام الشريعة‏,‏ حتي فيما يتعلق بغير المسلمين‏,‏ والأمن القومي يعني تدعيم الأمن القومي لدول إسلامية بعينها‏,‏ وتنظيمات تسعي لإنشاء إمارات إسلامية لا تخدم‏,‏ حتي الأمن القومي العربي‏,‏ ناهيك عن الأمن القومي المصري‏,‏ وفق مبدأ أولويات دوائر الانتماء الحضاري لمصر‏,‏ بغض النظر عن المصالح العليا للوطن‏.‏
ووحدة الأمة تعني الابتعاد في حرية كاملة عن الفرقة في الشئون الجوهرية‏,‏ والسماح في حرية تامة بالخلاف في الفروع دون بغض أو خصومة‏.‏
وبالطبع فإن الإخوان وحدهم هم الذين سيحددون لنا تلك الأمور الجوهرية‏,‏ التي لن تخرج عما أطلق عليه فقهاء العصور الوسطي مفهوم‏(‏ المعلوم من الدين بالضرورة‏).‏
وهي أمور يكفر منكرها بإجماع الآراء‏,‏ وقد وصل فقيههم سيد سابق في كتابه فقه السنة الي اعتبار الجماعة المسلمة ركنا أساسيا من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر منكره بالإجماع‏.‏ تلك رؤيتهم للدولة المدنية ومفهومهم عنها‏.‏ وبعد‏,‏ فإن الناظر في أهداف الإخوان وأفكارهم‏,‏ لابد له أن يلحظ أنها ليست دينية ولا يمكن أن تكون‏,‏ فهم سياسيون يراودون السلطة‏,‏ ويتذرعون بكل الوسائل للوصول إليها‏,‏ ولا يبالون في سبيل ذلك بالخسائر الفادحة التي تلحق بالأمة المصرية‏,‏ الأمة التي يجتمع تحت لوائها المسلمون والمسيحيون دون تمييز‏.‏ ونواصل‏.‏