قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري -اليوم الثلاثاء- برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها عن المهندس إبراهيم الفيومي والتي طالب فيها بمصادرة وغلق جريدة الشعب ومصادرة أعدادها بتهمة الإساءة لثورة 30 يونيو لهيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 17783 لسنة 68 قضائية كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى ، رئيس مجلس الوزراء السابق، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومجدي أحمد حسين، رئيس تحريرالجريدة.
وذكرت الدعوى أن جريدة الشعب الجديد تحرض على العنف الممنهج ضد القوات المسلحة ورجال الشرطة وتروج لفكر الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتناهض ثورة 30 يونيو