وزير التجارة: استكمال مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع دولة السودان الشقيقة تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق تكامل اقتصادي ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المسئولين في كلا البلدين لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين.
وقال الوزير أن تجمعات الاقتصاد والأعمال في البلدين يلعبون دوراً رئيسياً في تعزيز التعاون التجاري والإستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الإقتصادى المنشود بين الجانبين إضافة إلى استكمال مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم بفتح الطريق البري، لافتاً إلى أن رجال الأعمال في البلدين يشكلون معاً أحد الأطر المهمة التي يعول عليها كثيراً لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لما فيه مصلحة شعبي وادي النيل.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري السوداني والذي نظمه اتحاد عام أصحاب العمل السوداني بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والذي شارك فيه لفيف من الشركات المصرية والسودانية حيث تم استعراض ورقة عمل حول العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية والميزات التفضيلية وآفاق تحقيق التكامل بين البلدين.

ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى مسعد النجار رئيس المكتب التجاري بالسودان أن العلاقات التجارية المصرية السودانية قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذا بتجمع الكوميسا، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار أمريكي مقابل نحو 772 مليون دولار عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذي يمثل تطوراً ايجابياً وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين.

كما تسير العلاقات الاستثمارية المشتركة على نفس النهج، فقد بلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات، كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 – 2013 نحو 229 مشروع برأسمال مصدر بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.