خبراء: قواعد القيد الجديدة تقضى على عمليات التلاعب بالأسهم

تسمح قواعد القيد الجديدة بتجزئة القيم الاسمية لأسهم الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، للوصول إلى نسبة توفيق الأوضاع وهي الخمسة ملايين سهم فقط، حال اتفاقها مع شرط السيولة.
ولن يتاح للشركات التي يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم ولكن تتسم بسيولة مرتفعة عن 60 % من معدل الدوران، من إجمالي أسهم التداول الحر، تجزئة أسهمها بنسب كبيرة إلا فقط للوصول إلى عدد 5 ملايين سهم.
كان مجلس إدارة البورصة المصرية قد أقر الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلسته رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 11 فبراير 2014.

قال وائل أمين ، المدير التنفيذى لشركة أمان ، إن الاجراءات التنفيذية التى وضعتها ادارة البورصة لتطبيق قواعد القيد من شأنها أن تقضي على عمليات التلاعب والمضاربة التي تتم تحت ضغط قلة أسهم بعض الشركات.
وأضاف إن قواعد نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التجزئة تم تبسيطها وجعلها أكثر مرونة بما يتيح للشركات التي تحتاج إلى تجزئة القيمة الاسمية لزيادة معدلات السيولة على مستوى السهم وتنشيط عملية تداوله وفق إجراءات محددة ووفقا لمدة زمنية معروفة ومحدودة.

وأوضح أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين، وكذلك مركز الشركة المالي أو نشاطها أو قيمتها الاقتصادية، حيث إن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي لدى كل مساهم مقابل تقسيم القيمة الاسمية للسهم دون أن تتأثر قيمة ملكية المساهمين قبل وبعد التجزئة.
وأكد محمد سعيد ،خبير أسواق المال ، إن تجزئة القيمة الأسمية للسهم استغلت فى خلال السنوات الاخيرة بشكل عنيف فى المضاربة والتلاعب بأسعار السهم .
وأضاف سعيد أن هذه التعديلات تخدم شفافية السوق لأنها سوف تقضى على التلاعبات التى تقوم بها الشركات بناء على تجزئة قيمة أسهمها لأن ذلك لايعنى أى قيمة مضافة للسهم .


قال وائل النحاس ،خبير أسواق المال إن قرارد إدارة البورصة بالسماح للشركات التى يقل عدد أسهمها عن 5 مليون سهم هو قرار خطير جدا وحساس فالغرض من تجزئة الأسهم هو عدم اكتناز الاسهم وعمل مضارابت عليها ، فكان من الواجب على إدارة البورصة أن تجتمع بكل الشركات التى تقل اسهمها عن 5 مليون سهم وتلزمها بتجزئة اسهمها ثم تعلن هذا القرار فجأة لكل الشركات العاملة بالسوق .
واضاف النحاس انه اذا كان الغرض من هذا القرار هو منع المضاربات على الأسهم فكيف تقوم إدارة البورصة بالاجتماع مع جمعيات المستثمرين والمضاربين الذين تضارب على الاسهم فكيف نأخذ ارائهم فى قرار عمل خصيصا لمحاربتهم ،وتساءل النحاس اين قوة وحسن الادارة من قبل البورصة .
ولفت النحاس الى إن القرار فى مضمونه جيد جدا ولكن فى فحواه سم قاتل لأنه سيساعد المضاربين فى اتخاذ القرار.
وأكد ان القاعدة العامة فى أى بورصة ان تجزئة السهم تضعف من قوته لانها بتتعطى الفرصة للمضاربين للتلاعب بالأسهم وهو ماجعلنا نشاهد انفلونزا الاسهم الموجودة حاليا.
وقال مصطفى وهدان ، العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الاوراق المالية ، ان تحديد القرار الخاص بتجزئة الاسهم فيما يخص الشركات التى يقل عدد اسهمها عن 5 مليون سهم يمكن اعتباره كتجربة أو مرحلة أولى بحيث نقيس مدى نجاح التجربة خلال فترة يمكن ان تتراوح من 6 شهور الى سنة ، بحيث نرى هل ستحدث مضاربات أو تلاعب على الأسهم بحيث نتلافى هذه الأخطاء عند تعميمها على كل الشركات.