قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها إبراهيم فكرى إبراهيم المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء وبطلان قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 28330 لسنة 68 قضائية رئيس الجمهوريه المؤقت المستشار عدلى منصور ، وذكرت الدعوى أن القرار الصادر بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا يعد مخالفا لخارطة الطريق، كما أنه يعد قرارا إداريا يخضع لولاية محكمة القضاء الإدارى فى الطعن علي واشارت ان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ليس له اى شرعيه وان الرئيس المعزول محمد مرسى هو الرئيس الشرعى للبلاد لانه جاء باردة الشعب حسب زعمه.