عمال النقل العام مُضربون.. والوزير "يحتفل" في دمياط

في الوقت الذي نظم فيه العاملون بهيئة النقل العام، صباح اليوم، إضراباً شاملاً عن العمل، بناءً على دعوة النقابة العامة المستقلة، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار، حسب قولهم.. لم يعكف الوزير إبراهيم الدميري علي حل الأزمة، بل حرص علي "الاحتفال"، ب"تكريك" ميناء دمياط البحرى.
وشمل الإضراب مناطق "بدر، المنيب، الجيزة، إمبابة، السواح، جسر السويس، الأميرية، طيبة، المطرية، الفتح، النصر، المستقبل، العبور، القطامية، الأمل، القاهرة، المعادي، حلوان، أمون، فجر، مركز تدريب، البساتين ، أثر النبي، فم الخليج".

ومن جانبها، قالت "دار الخدمات النقابية والعمالية" في بيان لها، أن العاملون حددوا مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الإنفاق وهيئة السكك الحديدية، بديلا عن تطبيق الحد الأدنى، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها، وصرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الإنفاق ومترو مصر الجديدة.

وتابع البيان: "طالب العمال تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين".
كما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال هيئة النقل العام المشروع، وأكدت أن لجوء العمال إلى الإضراب قد جاء بعد التجاهل الغير مبرر لمطالبهم خاصة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديد, الذي رفض مقابلة وفد النقابة أكثر من مرة، على عكس ما كان يحدث من قبل رئيسة الهيئة السابقة المهندسة منى مصطفى والتي خرجت إلى المعاش.

وأكد مجدي حسن المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة ورئيس لجنة الإعلام، إن إضراب العاملين قد بدأ بشكل جزئي صباح السبت، في سبعة جراجات، على أن يلتحق بالإضراب صباح اليوم الأحد، كافة جراجات هيئة النقل العام في محافظات القاهرة الكبرى؛ ليصل حجم الجراجات المضربة إلى 27 جراجًا هي كل جراجات الهيئة في محافظات القاهرة الكبرى، مشيراً أنهم قد أرسلوا مطالبهم لكافة الجهات المعنية طوال الشهور الماضية، ولم يستجب لهم أحد، حسبما ذكر.
يذكر أن وفدًا من النقابة المستقلة قد عقد مساء أمس، جلسة مفاوضات مع محافظ القاهرة الذي عرض صرف 200 جنيها كحافز لكافة العاملين لمدة ثلاثة شهور، حتى تتم دراسة كيفية تعويض العمال عن عدم إدراجهم في قانون الحد الأدنى ودراسة باقي المطالب، إلا أن العمال رفضوا، معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم.

وفي الوقت الذي ما زالت فيه الأزمة مشتعلة، شهد الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل اليوم توقيع عقد تكريك ميناء دمياط البحري بين كل من هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن وهى احدي شركات هيئة قناة السويس والذي بمقتضاه يتم الوصول بالممر إلي الأعماق التصميمية " 15م " بهدف استقبال السفن العملاقة حيث سيتم تكريك حوالي مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية، 67 مليون جنيه تقريباً، وذلك خلال 5 أشهر من تاريخ توقيع العقد يأتى هذا فى اطار تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية المصرية ودفع عمليات الإستثمار بها.

كما تفقد وزير النقل مع محافظ دمياط سير العمل بالميناء ومنطقة حماية البيئة كما شهد تجربة عملية لإزالة تلوث بحري وتدريب على مناورة إطفاء حريق على إحدى السفن، وصرح الدميرى أنه من المخطط توقيع عقد تشغيل الميناء النهري والذي يصل الميناء بنهر النيل من خلال قناة ملاحية بطول 4.5 كم وعمق خمسة أمتار بحيث يتم الاستفادة من نهر النيل في نقل البضائع من الميناء بعد تجهيز مواني نهرية على طول النهر في مختلف المدن التي يمر بها وهذا من شأنه التقليل من تكلفة تولون نقل البضائع باعتبار إن النقل النهري هو أرخص أنواع النقل بالإضافة إلى توفير استهلاك الطرق.