رأي آخر

الفساد و الأسعار بقلم : حازم منير

أهم ما يميز الحزب الوطني في ظل قيادته الحالية حرصه طوال ثماني سنوات علي إستخدام أدوات علمية تحليلية لقرأءة عملية للواقع تبتعد عن التحليل النظري و ترتبط بما يقوله الناس مباشرة‏
ولعل إستطلاع الرأي العام الذي يقوم به الحزب سنويا منذ العام‏2008‏ نموذج علي الأساليب التي يجب أن تتعاطي معها الأحزاب بإهتمام لمعرفة مردود و نتائج أفكارها و سياساتها و برامجها بين الناخبين‏.‏
المهم في إستطلاع الرأي الأخير الإهتمام البالغ الذي منحه المستطلعون لملف الفساد بإعتباره أهم مشكلة سياسية في مصر‏,‏ ويقابل ذلك الإنحياز إلي مطالبة الحكومة بمنح ملف الأسعار الأولوية الأولي في إهتماماتها‏.‏
و في إعتقادي فإنه لا تناقص بين الأمرين حسب ما يعتقد البعض‏,‏ لإن إعتبار الفساد المشكلة السياسية الأولي لا يعني منحه الأولوية في إهتمامات المواجهة خصوصا و إذا كان البديل هو المشكلة الحقيقية الملتصقة بحياة الناس اليومية و العائق أمام قدرتهم علي تلبية الإحتياجات الأساسية لهم و لأبنائهم‏.‏
لكن الخشية أن يكون السبب في التباين بين رصد الإهتمام السياسي و بين تحديد المطلوب و منحه الأولوية هو اليأس من القدرة علي تحقيق نتائج فعلية في سياسة مكافحة الفساد‏.‏
المؤكد أن مكافحة الفساد و محاصرته تلعب دورا بارزا في حصار ظاهرة إرتفاع الأسعار من جوانب مختلفة‏,‏ و ليس صحيحا أنه لا صلة بين الأمرين‏,‏ أو أن الإختيارين لا يتعارضان‏.‏
فمن يرصد الفساد بإعتباره الظاهرة السياسية الأهم و يمنح الأولوية في الإهتمام للأسعار هو بالتأكيد يشعر بعدم الثقة في إمكانية مكافحة الفساد لذا يمنح الأولوية لملف أخر ربما تحققت فيه نتائج إيجابية تخفف عنه وطأة الحياة‏.‏
لا تعني نتائج الإستطلاع في هذا الصدد أن يمنح الحزب الوطني الأولوية في الإهتمام لمكافحة إرتفاع الأسعار فقط و إهمال الإهتمام بمكافحة الفساد إنطلاقا من كونها لا تحتل المرتبة الأولي في المطالب‏.‏
سياسة مكافحة الفساد تتطلب تفعيل أدواتها لمواجهة الإحتكارات و ما يترتب عليها من زيادة الأسعار‏,‏ والأهم إعادة الثقة للمواطن في مفهوم الإدارة الرشيدة و في السياسات الحكومية و عدالة توزيع عائد عملية التنمية‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏