قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن لمدة3 سنوات مع الشغل والنفاذ ضد تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عاطلين مسجلين في مجال السرقات العامة ارتكبوا أكثر من واقعة للسطو علي المحال التجارية وأنفقوا الاموال التي استولوا عليها علي شراء المواد المخدرة وقضاء السهرات الماجنة. صدر الحكم برئاسة الدكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد جمال وأحمد عبدالباسط وأمانة سر محمد عبدالستار. ترجع القضية الي شهر يناير الماضي عندماتلقي اللواء مصطفي كامل مدير امن الاسماعيلية إخطارا من العميد ياسر صابر مدير ادارة البحث الجنائي يفيد رصد تحركات بعض الاشقياء الخطرين علي الامن العام من هواة سرقة الممتلكات العامة والخاصة ينفقون ببذخ. تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه العقيد هشام الشافعي رئيس مباحث الاسماعيلية وضم المقدم عصام حافظ رئيس مباحث قسم ثان والرائد احمد شعيب رئيس قسم المتابعة وتبين لهم من التحريات ان احد اللصوص ويدعي سعيد احمد35 سنة وشهرته سعيد أبودراع مقيم في شارع شل له سجل اجرامي يتعدي23 قضية جميعها في حيز السرقات العامة وأبرزها منذ سنوات عندما حاول السطو علي خطوط الضغط العالي للكهرباء في التل الكبير ووقتها صعقه التيار وادي الي بتر ذراعة ومع ذلك لم يرتدع ولم يعد لصوابه وتحول من السطو علي الكابلات لسرقة محال المواد الغذائية السوبر ماركت وأستعان بأثنين من اصدقائه الاول اسمه محمد سوسو25 سنة وشهرته كمبس له11 القضية مابين حيازة اسلحة بيضاء وسرقة وبلطجة والاخر يدعي احمدمحمد30 سنة وشهرته احمد المطري وسجله يضم18 قضية سرقات متنوعة وكون ابودراع معهما عصابة خططوا جيدا قبل تنفيذ عملياتهم الاجرامية التي تبدأ عقب غلق اصحاب المحال التجارية ابوابهم حيث يقوم احدهم بمراقبة حركة السيرو الاخران يستخدمان عتلة حديدية في تحطيم اقفال ابواب المتاجر للدخول اليها والحصول علي حصيلة الايراد المالي.. وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار اذن لضبط الجناة واعد النقباء ايمن وهبة وعماد عبدالرءوف وعمر الجوهري معاونو مباحث قسم ثان اكمنة ثابته ومتحركة وتخفوا في زي اولاد البلد للتمويه والتنكر حتي يشعر المتهمون بالامان ونجحوا في الامساك بهم متلبسين بسرقة سوبر ماركت في شارع طنطا وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترفوا بسرقاتهم وعللوا ذلك بحاجتهم للمال لقضاء متطلباتهم من الممنوعات سواء المخدرات او غيرها من الخمور ومصادقة الساقطات وبعد تدوين اقوالهم في محضر الشرطة وبعرضهم علي النيابة قررت حبسهم وإحالتهم للمحكمة التي اصدرت قرارها المتقدم