اشتعال معركة الكبارمستثمرى أكتوبر

دخلت مشكلات أراضي جمعية مستثمري‏6‏ أكتوبر مرحلة تبادل الاتهامات بين اعضاء مجلس الادارة السابقين والحاليين‏
حيث أرجع بعض المنتفعين سبب التوقف الذي لحق بالمشروع الي ماوصفوه ب تصفية الحسابات‏.‏ من جانبه أوضح عفيفي فهمي محمد عضو بالجمعية ان عدد القطع التي تم تخصيصها يبلغ‏511‏ قطعة تم تسليم‏425‏ قطعة منها‏,‏ ونبحث الآن أسلوب تخصيص القطع الباقية لباقي المستثمرين بشكل يقبلون به‏.‏ وأكد عفيفي ان التخصيص كان يخضع لموافقة هيئة المجتمعات العمرانية علي إجراءات الحجز والتخصيص وعدد القطع المسموح بها لكل شركة‏,‏ ولكن بعد موافقة الهيئة لانعرف لماذا توقف المشروع‏,‏ مشيرا الي ان التوقف اما انه بسبب وجود انقسام بين اعضاء مجلس الادارة او بسبب تصفية حسابات قديمة؟ مسألة تصفية الحسابات يؤكدها ممدوح الشريف أحد المستثمرين المستفيدين لافتا الي انه كان من المنطقي عدم توقف المشروع‏,‏ طالما تم تسليم قطع اراض بالفعل‏.‏ ووصف الشريف مايحدث من مجلس الادارة بأنه غير منطقي‏,‏ كما وصف اعضاء المجلس بأنهم ناس مش فاضية لإدارة الجمعية مضيفا كل واحد عاوز يدور علي حقه‏.‏
ومن جانبه أكد المهندس سامي عبدالبديع مستثمر بالجمعية وأحد المستفيدين أن مجلس الادارة القديم كان مسيطرا علي المسألة وأنه بقدوم المجلس الحالي لايعرف ما إذا كان التعقيد يرجع الي مسألة شخصية ام لسبب آخر‏.‏ وعلي الجانب الآخر أكد الدكتور مجدي عبدالمنعم نائب رئيس جمعية مستثمري أكتوبر أن بعض أعضاء مجلس الادارة القديم برئاسة المنوفي والدكتور محمد خميس يعقدون اجتماعات مع المستثمرين بهدف اثارة المشاكل للمجلس الحالي‏,‏ خاصة بعد اكتشاف المجلس الجديد لمخالفات في المشروع‏..‏ وأوضح ان الجمعية اختصت ب‏150‏ فدانا للعمالة الموجودة بالمدينة بهدف تسكينهم بالقرب من المصانع وبهدف توفير نفقة انتقالهم بسيارات المصنع‏,‏ حتي يتم تقليل الانفاق وتزيد القدرة التنافسية للمصانع‏,‏ مؤكدا ان المشروع انحرف تجاريا من أجل التربح واكتشفنا حصول مستثمرين عقاريين من غير الأعضاء بالجمعية علي أراض‏.‏ وأكد عبدالمنعم ان مجلس الادارة القديم حاول الاسراع في انهاء تسليم وتخصيص الاراضي بأسرع وقت وأنهم قاموا بتسليم‏425‏ قطعة في‏3‏ أسابيع مما نتج عنه مخالفات في التسليم لافتا الي ان المجلس الحالي يقوم بفحص هذه المخالفات وعليه يقوم البعض بتصعيد الأمور ضدنا حتي لانأخذ فرصتنا لتصحيح الأوضاع‏,‏ علي حد قوله‏.‏ ومن جانبه اكد الدكتور محمد خميس عضو مجلس ادارة الجمعية السابق أن جميع هذه الاتهامات غير صحيح وان لديه المستندات التي تثبت ذلك وفيما يتعلق بما ينسب الينا بمنح الاراضي لاعضاء منتسبين وأن ذلك مخالف‏,‏ فهذا غير صحيح لان اللائحة الخاصة بالجمعية تقول ان العضو المنتسب له كل الواجبات والحقوق فيما عدا الترشح والانتخاب لمجلس الادارة‏.‏ وقال ان عدد المتقدمين والذين سددوا رسوم الحجز وصل الي‏508‏ مما يعني انه لايوجد ممن تقدموا للحصول علي اراضي من لم يحصلوا علي الارض حيث وصل اجمالي عدد الشركات التي حصلت علي الاراضي الي‏164‏ شركة‏,‏ لافتا الي انه لاتوجد شركة واحدة تسلمت اكثر من‏10‏ قطع طبقا لقرار وزير الاسكان‏.‏ ولفت النظر الي ان الاجتماع الذي عقد امس يعد الثاني خاصة بعد تأكيد المستفيدين انهم لايعرفون ماذا يحدث وتم تشكيل لجنة من المستفيدين لتكون المتحدث الرسمي مع الوزارة ومجلس الادارة‏.‏وقال الدكتور محمد خميس‏:‏ اتفقنا علي ارسال خطابات وانذارات للجمعية حتي يتم التوقيع علي العقد الثلاثي للحصول علي رخصة البناء‏,‏ واتفقنا ايضا علي الوصول الي حل واستكمال المشروع‏,‏ مشيرا الي ان المجلس الحالي يهدف الي اعادة توزيع وتخصيص الاراضي وكأن التخصيص الاول لم يكن متسائلا‏:‏ كيف يعقل ذلك وقد دفع المستفيد جميع الأموال منذ سنوات وضرورة انتهاء المشروع في سبتمبر‏2011‏ والذي يستهدف بناء‏12500‏ شقة‏.‏