بالمستندات‏:‏ عقد إيجار مسرح الفن باطل

كشفت مستندات جديدة حصل عليها الاهرام المسائي مفاجآت جديدة في ملف مسرح الفن الذي لاحقه قرار إغلاق بالشمع الأحمر اصدره محافظ القاهرة وتابعه المخرج جلال الشرقاوي ببلاغ للنائب العام ضد المحافظ ووزير الثقافة‏.‏
وأكدت المستندات أن الشرقاوي حصل علي‏1000‏ متر تصل قيمتها الآن إلي مايقارب مليار جنيه بعقد باطل من الباطن مع أحمد شفيق ابوعرف رئيس جمعية معهد الموسيقي التي حصلت علي المساحة التي يشغلها المعهد الحالي وحديقته التي يشغلها مسرح الفن بتعاقد للإيجار مع وزارة المالية مقابل جنيه واحد وأن المعهد وجمعيته لايحق لهما التصرف في المساحة بالبيع والإيجار وقال قانونيون وخبراء في الملكية إن استيلاء الشرقاوي علي المساحة يعد اغتصابا لأراضي الدولة‏.‏
وأوضحت المستندات أن إقامة المسرح علي مساحة ال‏1000‏ متر مخالفة للقانون وبعقد إيجار باطل تم توقيعه مع جمعية الموسيقي التي كانت تستأجر المساحة الكلية للأرض بما فيها المكان الذي أقام عليه جلال الشرقاوي مسرحه‏.‏ وأكدت المستندات ان التعاقد بين الطرفين كان من الباطن باعتبار أن رئيس جمعية معهد الموسيقي الموقع علي عقد الإيجار لجلال الشرقاوي لايحق له التصرف في أملاك الدولة وفقا للعقد الرئيسي للمساحة الإجمالية المقدرة ب‏2200‏ مترا الموقع في ديسمبر‏1920‏ بين إسماعيل صدقي باشا وزير المالية ممثلا عن الحكومة المصرية وبين مصطفي بك رضا رئيس مجلس إدارة نادي الموسيقي الشرقي وتضمن العقد الذي تحايل جلال الشرقاوي عليه وتخفي بنوده وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة ان الحكومة المصرية أجرت لنادي الموسيقي الشرقي مساحة قدرها‏2000‏ متر بشرط ان تشغل المباني‏1200‏ متر منها هي مقر معهد الموسيقي العربية الحالي والباقي يستغل كحديقة خصوصية وهو المكان المقام عليه مسرح الفن مقابل إيجار قدره جنيها واحدا سنويا يدفع لخزينة مصلحة الأملاك الأميرية في اول يوم من كل سنة وتضمن العقد أيضا أنه غير مسموح للنادي بإقامة مبان من أي نوع علي الحديقة‏(‏ مسرح الفن حاليا‏)‏ التي يمد بها مواسير مصلحة المجاري وأشار العقد في هذا البند إلي أنه يحق لموظف مصلحة المجار الحق في معاينة الأرض المؤجرة وأن لوزارة الأشغال الحق في القيام بإزالة كافة الأعمال التي تراها مخالفة علي المساحة الخضراء‏.‏ يضاف إلي ذلك أن التعاقد لايرخص للنادي الحصول علي أي منفعة مادية من الأرض المؤجرة إما بإقامة مباني ذات إيراد‏,‏ أو تأجير كل أو بعض الأرض المجرة من باطنه أو بإقامة مبان آخري وهو ما خالفته وزارة الثقافة بحصولها علي إيجار تراكمي يسدد كل عدة سنوات من الشرقاوي وإذا حصلت مخالفة لهذا الشرط أو لأي شرط آخر يلغي الإيجار من تلقاء نفسه‏.‏
ووفقا للعقد وخريطة الموقع فإنه لايحق لجمعية معهد الموسيقي برئاسة أحمد شفيق أبوعوف تأجير الأرض من الباطن لجلال الشرقاوي وبالتالي يعتبر أساس عقد تأجير مسرح الفن الصادر عن الجمعية والذي يعتمد عليه جلال الشرقاوي في تمسكه بأرض الدولة المقام عليها المسرح باطلا لصدوره من جهة لاسلطة لها علي أرض لاتملكها‏.‏
ويتساءل اللواء عماد حمدي مدير معهد الموسيقي العربية ووفق قراءته للمستندات من المسئول عن استمرار التعاقد الذي يراه باطلا لمسرح الفن رغم تسليم أرض معهد الموسيقي العربية بكل منافعها المحددة في خرائط تسليم الموقع والتي اعتمدتها هيئة الآثار الاسلامية والقبطية بالقاهرة منذ عام‏1980‏ ويضيف‏:‏ لماذا سكتت محافظة القاهرة ومعها وزارة الثقافة عن تنفيذ الإزالة للمسرح طوال هذه الفترة وهي لديها المستندات؟
وقال ان العقد الذي حصل عليه المخرج جلال الشرقاوي بحق الانتفاع للحديقة لايجيز له البناء علي هذه الارض وإنه وفقا للشرط الجزائي الذي تضمنه العقد والذي خالفه الشرقاوي يعتبر العقد ملغيا من تلقاء نفسه‏.‏
وقال مدير معهد الموسيقي أرفض ان تكون المسألة تحت مسمي مسرح الفن فالقضية برمتها هي اغتصاب لأرض الدولة وتابع اتحدي جلال الشرقاوي ان يظهر لوسائل الاعلام رخصة إنشاء المسرح والرسوم الهندسية المعتمدة له‏.‏