إضراب موظفي الأحياء بالإسكندرية يدخل الأسبوع الثالث

واصل موظفو ثمانة أحياء بمحافظة الإسكندرية ويبلغ عددهم نحو‏6‏ آلاف موظف اضرابهم يومي الثلاثاء والخميس للأسبوع الثالث علي التوالي أمام ديوان عام المحافظة
وهو الاضراب الذي جاء إثر قرار وزير المالية بنقل إدارة الايرادات بالأحياء إلي مديرية الضرائب العقارية وتبعيتها لوزارة المالية‏,‏ ما أعطاها الحق في حافز شهري قدره‏425%‏ مع التمتع بكل مزايا موظفي المالية دون حصول باقي الإدارات علي نفس المزايا التي يحصل عليها زملاؤهم‏.‏
وطالب المحتجون بإنشاء صندوق لخدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالمحافظة إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم‏1946‏ لسنة‏1969‏ وتفعيل دور النقابة وتواصلها مع مطالب جميع العاملين بالمحافظة والأحياء‏,‏ وهي المطالبات التي رفضها محافظ الإسكندرية‏.‏
وفي السياق نفسه أكد السيد عبدالرازق أحد الموظفين بحي غرب أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة قامت بتحويل‏39‏ موظفا للتحقيق بسبب قيامهم بإضراب متواصل وانقطاعهم عن العمل‏,‏ والمثير في الأمر أنه ذكر في كشف الأسماء المحولة للتحقيق أسماء ثلاثة موظفين متوفين‏.‏
وأضاف أنه تم تحرير محضر ضده من المسئولين بالمحافظة وعلي رأسهم عادل لبيب محافظ الإسكندرية وضد أشخاص آخرين بتهمة اقتحامهم بوابة ديوان المحافظة والتحريض علي الإضراب وإعاقة حركة المرور‏.‏
وأشار أحمد إبراهيم موظف بحي شرق أن بعض أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير اتصلوا بهم بدعوي توصيل رسالتهم للرأي العام غير أنهم رفضوا هذه الدعوة مفضلين التعامل في قضيتهم مع القنوات الشرعية‏.‏
وأكد إبراهيم أنهم يجرون اتصالاتهم الآن بكل العاملين في الأحياء بالمحافظات المختلفة لعمل إضراب علي مستوي الجمهورية‏.‏ومن ناحية أخري أكد محمد الجندي رئيس حي غرب بالإسكندرية أنه قام باتخاذ إجراءات قانونية في هذه القضية حيث قدم مذكرة باسم مجموعة من الموظفين للمسئولين بمحافظة الإسكندرية وتم عرض مطالب الموظفين بالحي بالتفصيل منذ‏15‏ يوما‏.‏
كما أضاف أن القضية أكبر من رؤساء الأحياء بل القضية حلها عند مسئولين آخرين والموظفون يطالبون بمساواتهم بموظفي إدارة الإرادات لأنهم بدونهم يقومون بمهام أكثر منهم وحتي الآن لن نجد ردا من المسئولين لأن مثل هذه القضايا لا تحل في يوم وليلة بل الحل من وزير المالية‏.‏