"برهامي" ينفي حظر الأحزاب ذات الطابع الإسلامي ويؤكد أن قيامها منسجم مع الدستور

نفي الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، حظر الأحزاب ذات الطابع الإسلامي، وأضاف أن الكلمة الفصل فى تهم الإرهاب والتجريم وأفعال الإخوان ستكون للقضاء. وقال "برهامي" في مقابلة اجرتها معه قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس،إن الدعوة السلفية تمثل غالبية التيار الإسلامي في مصر, وان مواقفها المعتدلة خلقت جوا إيجابيا في المجتمع المصري حيث ان موقف الدعوة السلفية وحزب النور جعل الشعب يقبل المشروع الإسلامي".
ونفى أي حظر للأحزاب ذات الطابع الإسلامي كحزب "النور" و"الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" لأن قيامها جاء منسجما مع المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع حسب قوله.
كما نفى أيضا أية صلة للدعوة السلفية وجناحها السياسي "النور" بالعنف الذي خلفه الإسلاميون في الشارع المصري والذي أدى إلى خسارة مئات من الضحايا, قائلا "إن الدعوة السلفية وحزب النور يستنكران القتل العشوائي وتكفير الجيش والشرطة ..مشيرا إلي أن الدعوة السلفية عارضت الرئيس "المعزول" محمد مرسي في بعض القضايا ووقفت معه في قضايا أخرى .
ووصف "برهامي" موقف الدعوة السلفية وجناحها السياسي حزب النور بأنه "حافظ في الحد الأدنى
على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد ".. مشيرا إلى أن الدعوة السلفية أبدت تحفظها على بعض مواد الدستور الجديد .
وأضاف "لدينا تحفظات على نحو 10 مواد في الدستور الجديد".. موضحا أن الدعوة السلفية كانت تود الإبقاء على المادة التي تحرم سب الأنبياء والرسل ..ومؤكدا نجاحهم في تفسير المادة الثانية بالرجوع إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا.