السلطة الفلسطينية تربط المفاوضات المباشرة بوقف الاستيطان

غداة استقبال الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض توقع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك
أن تبدأ المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين في غضون أسابيع‏,‏ فيما أكدت السلطة الفلسطينية أن قيادتها ليست ضد الذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل‏,‏ لكنها تربط هذا الأمر بوقف النشاط الاستيطاني‏.‏
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن باراك قوله خلال اجتماعه مع ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس '‏ إن احتمال اجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين اصبح مؤكدا بعد اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض أمس الأول‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إن لقاء أوباما ونتانياهو مهد الطريق أمام انطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين‏,‏ معربا عن تقديره لتصميم أوباما ونتانياهو علي تحقيق السلام في المنطقة‏.‏
وفيما قال نتانياهو إن إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لتسهيل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية في محاولة لإقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بالدخول في محادثات سلام مباشرة‏.‏
قال الدكتور عمر الغول مستشار رئاسة الحكومة الفلسطينية في تصريح لراديو‏'‏ سوا‏'‏ الأمريكي أمس‏-‏ أنه علي اسرائيل أن تلتزم بمجموعة من الاستحقاقات أولها وأهمها وقف البناء الكامل في المستوطنات
بما في ذلك النمو الطبيعي‏,‏ لكي نتحرك نحو وقف كافة الإجراءات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل والتي سمتها الإدارة الامريكية الحديثة بالاستفزازات‏'‏ من أي جانب ومن قبل أي طرف من اطراف العملية السياسية‏.‏
وقال‏'‏ نحن نريد وقف الاستفزازات الاسرائيلية التي هي بين قوسين تعني وقف البناء ووقف الاستيطان‏'.‏
من جانبه‏,‏ أعرب عوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي عن أمله في بدء المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين‏.‏
وقال جندلمان إنه في نهاية المطاف فإن للمفاوضات غير المباشرة تأثيرا محدودا وأفضل طريقة للوصول الي اتفاق هي بواسطة المفاوضات المباشرة‏.‏
وفي باريس‏,‏ رحبت فرنسا بتبني إسرائيل لتسهيل دخول البضائع المدنية ومواد البناء وفقا لبعض الشروط إلي قطاع غزة بما يعد خطوة ايجابية في الطريق الصحيح‏.‏
وأشارت فرنسا في بيان صادر عن وزارة الخارجية‏,‏ إلي اهتمامها بمتابعة التنفيذ الكامل والسريع للقرار الاسرائيلي بتخفيف الحصار علي قطاع غزة‏,‏ بالاتصال مع السلطة الفلسطينية واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الاوروبي‏.‏
وقالت فرنسا أن هذا القرار‏,‏ لكي يترجم إلي تحسن حقيقي في الأحوال المعيشية للسكان المدنيين‏,‏ يتعين أن تصاحبه إجراءات تكميلية من بينها زيادة طاقة نقاط العبور واستئناف صادرات قطاع غزة وضمان حرية حركة الأشخاص من والي قطاع غزة‏.‏