السيستاني يحذر من اندلاع ثورة في العراق

بسبب تدني الخدمات الأساسية وتأخر تشكيل الحكومة

دعا معتمد المرجع الشيعي علي السيستاني في كربلاء المسئولين الي الاهتمام بمطالب المواطنين‏,‏ ولاسيما الخدمية‏,‏ محذرا من مغبة تنعمهم علي حساب المواطنين‏,
‏ كما حذر من تداعيات تأخر تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة‏,‏ وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي‏,‏ خلال خطبة صلاة الجمعة امس انه علي المسئولين الاهتمام بجدية بملف الخدمات الأساسية‏,‏ التي تعتبر من حقوق المواطنين الرئيسية ويجب ألا يكون الانشغال بالمباحثات السياسية بين الكتل علي حساب الاهتمام بمصالح الناس ومعاناتهم‏,‏ محذرا من ان يؤدي تنعم المسئولين والسياسيين بكل وسائل الراحة والخدمات وحرمان المواطنين من ابسطها‏,‏ الي ثورة من الغضب‏.‏
واضاف الكربلائي ان المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات صاخبة في مدن عديدة الشهر الماضي‏,‏ انما كانوا يعكسون حالة من الاحتقان والغضب‏,‏ تولدت لديهم بسبب معاناة طويلة جراء تلكؤ الدولة في معالجة ملفات شائكة منها ملف الخدمات وخصوصا الكهرباء‏.‏
واشار الكربلائي الي ان المواطنين يشعرون بأنهم ادوا ما عليهم‏,‏ والباقي علي السياسيين والمسئولين ان يؤدوا واجباتهم تجاه المواطنين‏,‏ وعلي المسئولين دراسة الموقف الشعبي بدقة وموضوعية ودون احكام مسبقة وناشد الكربلائي الكتل السياسية تفهم حرج الوضع في العراق‏,‏ واستشعار اهمية الوقت بالنسبة لتشكيل الحكومة‏,‏ وان البلد ليس بلدا مستقرا اقتصاديا وامنيا وسياسيا وتشريعيا‏,‏ حتي يمكن غض الطرف عن التأخر في تشكيل الحكومة‏,‏ محذرا من الكثير من التداعيات والمضاعفات التي هي ليست في مصلحة الشعب والوطن‏,‏ في حال تأخر تشكيل الحكومة‏.‏
وجدد الكربلائي دعوة المرجعية الي الابتعاد عن المحاصصات الضيقة التي اضرت بالعراق‏,‏ داعيا الي اختيار وزراء اكفاء نزيهين قادرين علي تقديم الخدمة للمواطنين‏(‏ علي حد قوله‏).‏
ومن جانبه قال عضو التحالف الوطني عن الائتلاف الوطني العراقي قيس العامري إن حالة الفرض المسبق او حالة الرفض المسبق لاتؤدي الي الخروج من الازمة التي يعانيها البلد وتنعكس سلبا علي المواطن العراقي‏.‏
واوضح العامري وهو عضو من الائتلاف الذي يتزعمه عمار الحكيم ان تبني المشروع هو الحالة الصحيحة لافراز رئيس الوزراء لكن للاسف فان مشروع دولة القانون هو تولي المالكي رئاسة الوزراء وهذا ليس مشروع لبناء الدولة ومن يرفض علي اساس شخص المالكي ليس مشروع لبناء الدولة ايضا واوضح بانه يتصور ان الائتلاف الوطني قدم مشروعا لبناء الدولة ولتشكيل الحكومة وللافق الذي يجب ان تتولاه مسألة تشكيل الحكومة القادمة‏,‏ مشيرا ان اولويات المواطن العراقي في المرحلة المقبلة هي الجانبان الخدمي والاقتصادي وتحسينهما والمحافظة علي التقدم الامني لذلك فان الطريقة التي ينتهجها ائتلاف دولة القانون لن تجدي نفعا وستوصلنا الي ازمة تسمي مرشح رئاسة الوزراء وهذا ما لانتمناه لانه ينعكس سلبا علي المواطن العراقي‏.‏