اكد اللواء مهندس عادل نجيب, النائب الاول لرئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, ان الهيئة تنفذ نحو60% من اجمالي وحدات المشروع القومي للاسكان, الذي يقع ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك, مشيرا الي ان الهيئة قدمت دعما للمشروع يصل الي نحو14 مليار جنيه, من اجمالي21.5 مليار جنيه تحملتها الدولة لدعم هذا المشروع الاجتماعي الضخم, الذي يعد احد اكبر مشروعات الاسكان الاجتماعي علي مستوي المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق, وبحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, ورؤساء اجهزة المدن. وذكر نجيب ان الهيئة قدمت دعما غير مباشر لانشطة متنوعة بالدولة خلال السنوات الاربع الماضية, يبلغ نحو16 مليار جنيه, منها ما تم تخصيصه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, او لشراء سيارات الاسعاف الجديدة, أو لتوفير التغذية لتلاميذ المدارس, وغيرها من الخدمات, مؤكدا انه تم تقديم دعم مباشر آخر لموازنة الدولة يبلغ نحو14 مليار جنيه, مشيرا إلي ان الهيئة هي احد روافد الموارد المالية للدولة, وتحرص علي ان تكون داعما, ولاتحمل موازنة الدولة اية اعباء جديدة. واكد نجيب, انه يتم الانتهاء حاليا من المباني الخدمية التي يستفيد بها سكان المشروع القومي للاسكان بالمدن الجديدة, وهناك متابعة مستمرة من رؤساء اجهزة المدن للانتهاء من بناء المدا رس والاسواق والمستشفيات, وغيرها من المباني الخدمية, التي من المتوقع انتهاؤها بجميع المدن بداية العام المقبل. واضاف ان الهيئة لاتبني وحدات سكنية فقط للمستفيدين بالمشروع القومي للاسكان, ولكنها تنشيء مجتمعا سكنيا حضاريا متكاملا, يتمتع سكانه بجميع الخدمات, ويخفف العبء عن المدن القديمة. وطالب اللواء عادل نجيب رؤساء اجهزة المدن الجديدة بالاهتمام بازالة التعديات بجميع انواعها, خاصة مخالفات البناء, وان تتم اعمال الازالة في هذا الشأن بكل جدية, مشيرا الي انه تم عقد دورات بالهيئة لشرح قانون البناء الجديد لمسئولي الاجهزة, وسيتم توزيع ملخص للقانون ولائحته التنفيذية علي جميع الاجهزة موضحا به جميع المواد التي تتعلق بالمدن الجديدة, خاصة باب اتحاد الشاغلين, الذي سيعمل علي الحفاظ علي ثروتنا العقارية. واشار نجيب الي انه يتم التفكير حاليا في انتقال ادارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة الي هيئة التنمية الصناعية, وحتي يحدث ذلك علي جميع اجهزة المدن القيام بدورها في التأكد من قيام هذه المصانع بتوفير وسائل الحماية المدنية, والترخيص لها لمدة عام واحد يجدد سنويا.