الخبراء يؤكدون أنها بداية جيدة ومرحلة تجريبية

تستهدف الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الجديد‏2011/2010‏ والتي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية تنفيذ استثمارات قيمتها‏24,9‏ مليار جنيه
وتمثل‏9%‏ لتمويل المشاركات مع القطاع الخاص في ظل نظام‏PPP‏ وتصل قيمتها‏3‏ مليارات جنيه موزعة علي النحو التالي مليار جنيه لجهاز تعمير القاهرة الكبري محور روض الفرج ومليار جنيه لتطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية و‏500‏ مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يخصص منها‏400‏ مليون جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة و‏100‏ مليون لمحطة معالجة مياه السادس من أكتوبر وال‏500‏ مليون المتبقية لمشروع محطة تنقية مياه أبو رواش‏.‏
ويقول الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة الأزهر إن هذه البداية تعتبر ضعيفة من الدولة ولكنها بمثابة النواة حتي تترسخ فكرة المشاركة مع القطاع الخاص وحينها ستزيد نسبة الاستثمارات وقد تصل إلي‏15‏ مليار جنيه عند نجاح الفكرة‏,‏ مشيرا إلي أن هذه البداية تعتبر فترة تجريبية فإذا نجحت سيزداد حجم الاستثمارات من قبل الطرفين العام والخاص‏,‏ موضحا ضرورة دخول القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية لأن هناك مشروعات كثيرة وخدمات تحتاجها الدولة ولاتستطيع الانتهاء منها خلال فترة زمنية قصيرة فقد تصل المدة في بعض المشروعات لأكثر من خمس سنوات فالقطاع الخاص يقوم بدور قيادي للانتهاء من المشروعات التي تحتاجها الدولة في مجال البنية الأساسية خلال فترة وجيزة وبكفاءة عالية‏.‏
ويضيف ان هناك عدة مشروعات تحتاجها الدولة في مجال البنية الأساسية ولذلك فإن الدولة تضع أولويات للمشروعات وتدخل في عدد قليل من المشروعات لكي تستطيع الانتهاء منها وبعدها تبدأ في مشروعات أخري وذلك لأنه لايمكن الدخول في عدد كبير من المشروعات مرة واحدة ثم يتوقف العمل بهذه المشروعات نتيجة قلة التمويل‏,‏ مشيرا إلي أن هناك عدة مشروعات قامت بها الدولة وتوقفت تحت مسمي قيد التنفيذ نظرا لعدم توافر التمويل الكافي‏,‏ لذلك قامت الدولة بتخصيص عدد قليل من المشروعات للدخول فيها مع القطاع الخاص لتدارك هذه المشكلة والتأكد من انتهاء المشروعات علي أكمل وجه‏.‏
ويوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن المبلغ المخصص لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص يعتبر منخفضا خاصة في ظل القانون الجديد لمشاركة القطاع العام مع الخاص والذي يستهدف سد النقص الذي تعانيه الحكومة في تمويل مشروعات البنية الأساسية‏,‏ مشيرا إلي أن هذا المبلغ يبدو كمقدمة لقياس مدي نجاح فكرة الشراكة فإذا نجحت وتحققت الأهداف المرجوة منها قامت الدولة بتوسيع استثماراتها‏,‏ موضحا أن الدولة تستحوذ علي نسبة تتراوح مابين‏20‏ و‏25%‏ من تمويل المشروعات ويتحمل القطاع الخاص النسبة المتبقية والتي تصل إلي‏80%‏ فمعني ان الدولة تخصص‏3‏ مليارات جنيه فإن القطاع الخاص سيتحمل ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وبالتالي تقدر قيمة الاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية بنحو‏12‏ مليار جنيه وهو يعتبر مبلغا جيدا كبداية‏,‏ مشيرا إلي أن هذا المبلغ ستظهر معالمه في كونه كافيا أم لا عند تنفيذ المشروعات‏.‏
ويري الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة جامعة عين شمس ان الخطط الموضوعة للاستثمارات تعتبر جيدة في حد ذاتها ولكن المشكلة تكمن في تنفيذ هذه الخطط والالتزام بها وهل ستحقق الهدف المرجو منها أم ستكون هذه المليارات الثلاثة مكافأة لشركات القطاع الخاص التي لها دلال علي الحكومة والتي يدفع ثمنها المواطن العادي من دافعي الضرائب‏,‏ مشيرا إلي أهمية تطبيق الشفافية والأمانة والكفاءة في العمل لضمان تنفيذ المشروعات المحددة والوصول للأهداف المرجوة منها في تقديم خدمات جيدة للمواطن‏.‏
ويوضح ان المبالغ المخصصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص والتي تبلغ‏3‏ مليارات جنيه تعتبر مرحلة تجريبية ويتوقف مدي كفايتها علي نوعية المشروعات نفسها فهناك مشروعات تحتاج لأكثر من‏30‏ مليار جنيه للانتهاء منها ومشروعات أخري لاتحتاج لهذا التمويل الضخم‏.‏