أكد رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية ان أمن أوروبا وحتي البلقان يبدأ من شمندلي الواقعة شرق الأناضول والتي انطلقت منها العمليات الإرهابية الأخيرة وادت الي مصرع12 جنديا. وقال أردوغان امام حشد من رجال الأعمال الغربيين في اسطنبول امس الاول ان ادانة الحكومات الأوروبية للارهاب الذي تشنه عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية لم يعد كافيا.. فعليها تسليم الاسماء المطلوبة من قبل العدالة التركية والتي سبق وارسلتها انقرة. من جانب آخر ذكرت مصادر اعلامية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم ان المحكمة الدستورية العليا قد تصدر حكمها بشأن التعديلات التي اجرتها الحكومة علي الدستور في الخامس من يوليو المقبل وكانا حزبا المعارضة الرئيسيان الشعب الجمهوري والحركة القومية اليميني قد طعنا في تلك التعديلات التي اقرها البرلمان وصادق عليها رئيس الجمهورية مطالبين بإلغائها.. وتوقعت المصادر ذاتها ان ترفض المحكمة التعديلات بحجة عدم توافقها مع قيم البلاد العلمانية ومبادئ الجمهورية. في الوقت نفسه تقرر تأجيل عطلة البرلمان والتي كان مفترضا لها الاول من الشهر المقبل الي منتصف الشهر وذلك بناء علي توجيهات اردوغان تحسبا لتلك الاحتمالات وبالتالي الدعوة الي اجراء انتخابات مبكرة. يذكر ان التعديلات المثيرة للجدل تحد من سلطة القضاء وتعيد هيكلة مجلسها الاعلي وتضع قيودا علي عمل المؤسسة العسكرية فضلا علي تغيير بنية المحكمة الدستورية نفسها. من جانب اخر عقد مجلس الامن القومي امس لقاءه الدوري كل شهرين لمناقشة تداعيات زيادة العمليات الإرهابية أخيرا والتدابير التي يجب اتخاذها لمواجهتها وناقش المجلس عودة فرق القوات الخاصة الي مدن جنوب شرق تركيا كما كانت عليه قبل28 فبراير1999 وذلك للقضاء علي عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني وكانت فرق القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية ويصل عدد افرادها الي6500 شخص محترف متدرب علي القتال قد سبق لها ان تصدت لجميع الهجمات الارهابية في مدن جنوب شرق تركيا.. وقالت الصحف الصادرة ان الاجتماع بحث منح جهاز المخابرات التركي المزيد من الصلاحيات والاختصاصات الاستخباراتية في مدن الجنوب الشرقي بهدف شل العناصر الانفصالية وكذا الاسراع في اتخاذ خطوات لتشكيل جيش محترف.