أردوغان يترنح أمام الانفتاح الكردي‏

للأمانة بدا علي رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية التأثر والشجن وهو بين جنوده في قمة وعرة بجبال جنوب شرق تركيا‏,‏ حيث المواجهات المسلحة مع العناصر الانفصالية‏
لم يكن رئيس الحكومة وهو يتفقد ميدان المعارك يؤدي دورا وظيفيا بحكم منصبه‏,‏ وإنما كمواطن اعتصره الألم وهو يشاهد لوعة الأسر في عموم الأناضول لفقدان خيرة شبابها في صراعهم من أجل وحدة التراب التركي‏.‏ أردوغان‏,‏ الخارج توا من معركة صال وجال فيها‏,‏ وأصبح بطلا مغوارا ترفع صوره في أرجاء متفرقة من المحيط للخليج عقب الهجوم الإسرائيلي علي قافلة الحرية‏,‏ كان يود استمرار نشوة الظفر علي العدو الصهيوني لأطول فترة ممكنة لعلها تعيد صورته وصورة حزبه إلي سابق عهدها‏,‏ لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن‏,‏ فسرعان ما عاد الإرهاب الانفصالي إلي وتيرته‏,‏ بل زاد من وحشيته‏,‏ خصوصا في الأيام الثلاثة الأخيرة‏,‏ حاصدا أرواح ستة عشر جنديا وفتاة لم تتجاوز السبعة عشر عاما من عمرها‏,‏ زاد من موقفه الصعب أنه أعلن الأسبوع الماضي وبثقة يحسد عليها أن الخيار العسكري لم يعد مجديا لوأد الإرهاب والإرهابيين‏,‏ ومن ثم لا حل للمعضلة الكردية من خلال المواجهات المسلحة‏,‏ ولم تمر سوي ساعات قليلة إلا ويشن الانفصاليون عدد من الهجمات علي وحدات عسكرية علي الحدود الفاصلة بين الأراضي التركية وشمال العراق‏,‏ ليسقط في يده ويصبح مثار تعليقات لاذعة من قبل خصومه طالت العام والخاص من حياة الرجل‏,‏ بيد أن تلميحات هنا وهناك ذهبت إلي أن رئيس الحكومة يريد الإسراع في انفتاحه علي القضية الكردية إرضاء لزوجه السيدة أمينة هانم‏,‏ التي تنتمي لأصول كردية من سيرت الواقعة جنوب شرق البلاد‏.‏
وها هو حديثه أمس الأول أمام الكتلة البرلمانية لحزبه‏,‏ وفيه راح أردوغان يناضل بالكلمات تارة‏,‏ والإيماءات تارات أخري كي يؤكد لمعارضيه‏,‏ وهم ما ذهبوا إليه من انتقادات‏,‏ لكن أردوغان لم ينتبه إلي حقيقة مهمة‏,‏ وهي أن ما نسب من أقوال انتقادية‏,‏ لم يكن مرده رموز القوي السياسية فحسب‏,‏ بل الشعب نفسه‏,‏ فقطاعات عريضة منه‏,‏ ومعها منظمات المجتمع المدني‏,‏ ضاقت ذرعا بالسياسات الحكومية التي لم تفلح في درء الخطر‏,‏ بل زادت منه‏,‏ وهو ما كان يعني أن يركز رئيس الحكومة في خطابه علي طرق مواجهة الإرهاب وليس النيل من معارضيه‏,‏ خصوصا كمال كليتش دار أوغلو زعيم الشعب الجمهوري‏,‏ نجم الحياة السياسية الجديد‏,‏ ويبدو أن الأخير بات مصدر قلق جدي لأردوغان‏,‏ بيد أن كليتش صار يستحوذ علي اهتمامات رجل الشارع العادي ساحبا البساط تدريجيا من تحت أقدام حزب العدالة الحاكم ورئيسه معا‏.‏ التوتر هذا والعجز عن مواجهة بركان الغضب انسحب بدوره علي أداء الأجهزة الحكومية الذي اتسم بالانفعال وأصبح عدم التروي عنوان مفرداتها التي توجهها للجماهير المنتظرة أفعالا وليس أقوالا‏,‏ ويستحسن‏,‏ كما عبر مواطن‏,‏ أن يكفوا عن الكلام جملة استنكارية شديدة الدلالة أطلقها عابر بعد أن سمع أمس تصريحا لوزير الداخلية ايسنمان طالاهاي‏,‏ وفيه قال‏:‏ إن الحوادث الإجرامية الأخيرة تعكس ذعر الإرهابيين وانكماشهم‏,‏ ياله من أمر يدعو للسخرية‏,‏ فإذا كان الإرهابيون وهم مذعورون يقتلون كل هذا العدد من الجنود والضباط‏,‏ فماذا لو كانوا غير مذعورين‏,‏ إذن سيقتلون الشعب بالكامل‏,‏ أي عبث وأي استخفاف ردده هذا المسئول عن أمن العباد والبلاد‏,‏ يبدو أنه كان يمزح‏!!‏
غير أن أخطر ما وجه للقائمين علي السلطة التنفيذية انطلق من حزب الحركة القومية اليميني المتشدد‏,‏ فمسلسل الاعتقالات الذي طال عسكريين متقاعدين‏,‏ ومنهم لايزالبالخدمة‏,‏ مس كرامة المؤسسة العسكرية‏,‏ وشجع عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية علي التمادي في أفعالهم الرامية إلي تفتيت تركيا إلي دويلات صغيرة‏.‏
ويبدو أن ما أعلنه دولت بهتشلي زعيم ذلك الحزب اكتسب مصداقية‏,‏ فبعدها بأربع وعشرين ساعة تصدر إحدي محاكم مدينة اسطنبول قرارات إفراج عن جملة عسكريين‏,‏ علي رأسهم الجنرال المتقاعد قائد الجيش الأول السابق تشيتين دوغان‏,‏ الذي وصف بأنه العقل المدبر لتخطيط وتنظيم الانقلاب ضد الحكومة فيما سمي مؤامرة أرجينكون‏.‏
وحتي تكتمل صدمة العدالة والتنمية الذي كان يعول الكثير علي ثبوت التهم علي المقبوض عليهم‏,‏ شمل الإفراج أيضا جيهان ار‏,‏ وإلي مدينة أرزورم الذي استقبل صباح أمس استقبال الفاتحين عندما عاد إلي مقر عمله‏,‏ وكان ذنبه الذي عوقب عليه بالسجن أربعة أشهر رهن الاعتقال كونه أنه قاوم بشدة محاولات تسييس الدين‏.‏
لا غلو إذن في القول إن الحاصل قد يلقي بظلاله علي مستقبل الحزب الحاكم المهيمن علي الحياة في الأناضول لعام الثامن علي التوالي وزعيمه‏,‏ فالانفتاح علي القضية الكردية‏,‏ وطبقا للشواهد المرئية الآن ربما بداية التراجع‏,‏ وثمة أمر آخر ربما يدفع البلاد إلي انتخابات مبكرة ويتمثل في القرار المنتظر من المحكمة الدستورية العليا المفترض أن يصدر خلال عشرة أيام‏,‏ فهل ستعطي تلك المحكمة موافقتها للتعديلات التي أجراها العدالة علي الدستور‏,‏ أم سترفضها؟ وهذا هو الأقرب كونها تعرض أسس الدولة للخطر‏.‏