العراقية ترفض توسيع تحالف الوطني ودولة القانون إلي رباعي

وصفت القائمة العراقية دعوة حزب الفضيلة لتوسيع تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون إلي رباعي يضم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بأنها دعوة لا معني لها مجددا
تأكيدها ان ازمة تشكيل الحكومة ستنتهي عندما تعترف الكتل الأخري باستحقاق القائمة العراقية الدستوري الانتخابي‏.‏ وذكر بيان اصدره مكتب المستشار الاعلامي للقائمة العراقية هاني عاشور ان دعوة حزب الفضيلة ليس لها أي معني وذلك لأن البرلمان يضم هذه الكتل اصلا ويمكن مناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل دستوريا في البرلمان وفقا للاستحقاقات الدستورية مفسرا دعوة حزب الفضيلة بأنها دعوة لاستبعاد القوائم الفائزة الصغيرة وانها ستكون ازمة جديدة بدلا من ان تكون حلا لأزمة‏.‏ واضاف عاشور ان المشكلة اذا كانت بين الائتلاف الوطني ودولة القانون حول عقدة ترشيح رئيس حكومة فإن القوائم الأخري لا مشكلة لديها في هذا الشأن وان الحكومة العراقية مصرة علي استحقاقها الانتخابي ومرشحها إياد علاوي وان التحالف الكردستاني لا رغبة له بالترشيح لرئاسة الحكومة وجدد عاشور تأكيد علاوي ان التحالف الكردستاني لا رغبة له بالترشيح لرئاسة الحكومة وجدد عاشور تأكيد قائمته بأن مشكلة تشكيل الحكومة ستنتهي في اللحظة التي تعترف فيها الكتل الاخري باستحقاق القائمة العراقية الدستوري الانتخابي‏,‏ وتشاركه في تشكيل الحكومة حتي لو ضمن شروطها التي سيتم الاتفاق عليها‏,‏ مشيرا الي ان هذا المعيار هو الحل الدستوري الوحيد الذي ينهي الازمة وان الالتفاف علي حق العراقية الدستوري هو اساس الازمة واوضح عاشور ان اصرار دولة القانون علي ترشيح المالكي هو الذي اظهر مشكلة داخلية في الائتلاف الوطني بعدم القدرة علي اختيار مرشح مقبول لدي جميع اطراف الائتلاف لافتا الي ان الائتلاف الوطني سبق وان طرح مشروع الطاولة المستديرة لبحث الموضوع دون تحالفات جانبية وكان خياره معيارا مقبولا للتفاوض ورحبت به القائمة العراقية إلا ان دولة القانون رفضت المقترح وتحالفت مع الائتلاف الوطني واشعلت ازمة اختيار رئيس الحكومة‏.‏
وكان حزب الفضيلة الاسلامي المنضوي ضمن التحالف الوطني قد دعا امس الأول الاثنين الي توسيع التحالف الوطني ليشمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من اجل حل عقدة الكتلة البرلمانية الأكبر‏,‏ بينما اعتبر ان المقترح سيكون مطروحا علي جميع الكتل السياسية لغرض المناقشة والحوار‏.‏ علي صعيد آخر اعلن مصدر مسئول في محافظة نينوي ان الاجهزة الأمنية اعتقلت‏16‏ مسلحا بينهم اربعة عرب الجنسية بعد اشتباك مسلح معهم اسفر عن اصابة اثنين من القوة الامنية وضبطت مخبأ كبيرا للأسلحة والعتاد في نفس العملية التي جرت غرب الموصل واوضح المصدر ان قوات من الشرطة قد نفذت وبناء علي معلومات استخبارية حملة تفتيش علي احدي ورش تصليح السيارات بمنطقة الاصلاح الزراعي غرب الموصل واشتبكت مع مسلحين كانوا داخل الورشة لبعض الوقت ثم تمكنت من إلقاء القبض عليهم وعددهم‏16‏ مسلحا مضيفا ان الاشتباك اسفر ايضا عن اصابة اثنين من عناصر القوة المداهمة مشيرا الي ان اربعة من ا لمعتقلين يحملون الجنسية اليمنية وان القوة المداهمة ضبطت داخل الورشة مخبأ كبيرا للأسلحة والعتاد يحوي كمبيات كبيرة من الرشاشات والمسدسات الكاتمة للصوت وقذائف الهاون وصواريخ كاتيوشا مع قواعدها موضحا انه تم نقل محتويات المخبأ الي احد المراكز الأمنية‏.‏
من ناحية أخري اكد رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي انه سينظر في طلب استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد مؤكدا في الوقت نفسه ان مشكلة الكهرباء في العراق لن تجد حلا قبل سنتين علي الأقل وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده بمبني رئاسة الوزراء ببغداد انه لم يطلع حتي الان علي طلب وزير الكهرباء كريم وحيد بالاستقالة وانه سينظر في الطلب وأضاف‏:‏ سأتخذ القرار بشأنها مبينا ان وزير الكهرباء قد عمل بكل كفاءة وتفان في الوزارة وانه يتمتع بخبرة عالية من الناحية الفنية واكد رئيس الوزراء العراقي ان مشكلة الكهرباء في العراق لن تتوقف عند استقالة الوزير معتبرا ان حلها لن يتم قبل سنتين من الآن علي الأقل بعد ان يكتمل انجاز محطات الكهرباء المتعاقد عليها‏.‏